خبير طاقة: التمويل الأوروبي يعزز طموحات مصر في بناء منظومة طاقة حديثة

تتجه مصر نحو تعزيز بنيتها التحتية الكهربائية عبر توقيع اتفاق قرض بقيمة 220 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل إنشاء محطة محولات كهرباء عالية الجهد وخطوط نقل فائق الطاقة تمتد لأكثر من 100 كيلومتر، يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية شاملة لتحديث منظومة الطاقة الوطنية، التي تركز على تحسين كفاءة النقل وتقليل الفاقد، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة مصر على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

و قال الدكتور حافظ سلماوي، خبير الطاقة، إن المشروع يدعم جهود مصر المستمرة لتطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن هذا ليس مجرد تحديث تقني، بل خطوة استراتيجية لبناء منظومة طاقة حديثة ومستدامة تواكب تطورات المستقبل.

وأوضح سلماوي في تصريحات لـ «نيوز رووم» أن تطوير محطات المحولات وخطوط النقل فائق الجهد يعزز من كفاءة نقل الطاقة ويساعد في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مختلف المناطق.

وأضاف سلماوي أن هذا التطوير يسهم أيضًا في تمكين مصر من لعب دور إقليمي فاعل كمركز لتصدير الكهرباء، خاصة مع تقدم مشروعات الربط الكهربائي مع دول مثل السعودية واليونان وإيطاليا، مما يجعل القاهرة نقطة محورية في شبكة الطاقة العابرة للقارات.

وأشار سلماوي إلى أن النجاح في تنفيذ هذه المشروعات يعتمد على وجود بنية تحتية قوية ومتكاملة، إلى جانب آليات واضحة للتعاقد والتنفيذ، مما يوفر بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين ويعكس اهتمام الدولة الكبير بدعم وتطوير قطاع الطاقة، في إطار استراتيجية وطنية واضحة تهدف إلى تحقيق استدامة وكفاءة في منظومة الكهرباء.

حزمة الدعم المالي المقدمة لمصر

وكان البرلمان الأوروبي قد أقر في أبريل الماضي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن حزمة إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو، حصلت مصر على مليار يورو منها في نهاية ديسمبر الماضي.

ويُشار إلى أن «الشركة المصرية لنقل الكهرباء» هي الجهة الوحيدة في مصر المسؤولة عن نقل الطاقة الكهربائية وشراء الكهرباء من شركات الإنتاج الحكومية والخاصة، وبيعها لشركات التوزيع، كما تدير مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع خلال نوفمبر المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ 220 مليون يورو، لتمويل إنشاء محطة محولات كهرباء بجهد 500 كيلو فولت، بالإضافة إلى تنفيذ خط كهرباء فائق الجهد بطول يتجاوز 100 كيلومتر لصالح «الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، وذلك بهدف تحسين كفاءة نقل الطاقة الكهربائية، وفقًا لما أفاد به مسؤول حكومي لـ«الشرق بلومبيرج».

وأوضح المسؤول أن التمويل يتوزع بين قرض بقيمة 200 مليون يورو، ومنحة بقيمة 20 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاتفاق يشمل أيضًا تغطية التكاليف الاستشارية المتعلقة بالمشروع، وتخطط الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المشغلة لشبكة نقل الطاقة الكهربائية في البلاد، لضخ استثمارات تبلغ حوالي 11 مليار جنيه بهدف إنشاء محطات كهرباء جديدة وتقوية البنية التحتية للكابلات الكهربائية في المناطق ذات الأحمال الضعيفة، على أن تدخل هذه المشروعات حيز الخدمة قبل صيف عام 2026.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها مصر مع الاتحاد الأوروبي في بداية العام الماضي، والتي تتضمن حزمة تمويلات تصل قيمتها إلى 7.4 مليار يورو على شكل قروض ومنح حتى نهاية عام 2027، بحسب ما أكده المسؤول الحكومي.