خلال احتفالات عيد الفطر.. عقوبات مشددة للمتسولين فى القانون تصل الى الحبس

وسط اجواء من البهجة والود في احتفالات عيد الفطر المبارك، تنتشر بعض الظواهر السلبية التي تُعكر صفو  المصريين أبرزها ظاهرة التسول، التي يستغل البعض مشاعر الرحمة لدى المواطنين للحصول على المال بطرق غير مشروعة.

أكد الخبير القانونى رشوان ماهر المحامى بالنقض ومجلس الدولة، أن التشريعات المصرية حاربت هذه الظاهرة لخطورتها وتأثيرها السلبي على المجتمع، لاسيما وأنه وضع عقوبات صارمة لمواجهتها والحد من انتشارها، حفاظًا على النظام العام ومنع استغلال العيد لتحقيق مكاسب غير قانونية.

عقوبات صارمة لمواجهة ظاهرة التسول

وأشار الخبير القانونى رشوان ماهر  فى تصريحات لـ"نيوز رووم"، أن القانون المصري وضع عقوبات صارمة لمواجهة ظاهرة التسول، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1933، الذي يحدد العقوبات بناءً على طبيعة فعل التسول والوسائل المستخدمة فيه، وأن المادة الأولى من القانون تنص على معاقبة أي شخص صحيح البنية، ذكرًا كان أو أنثى، يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر، يقوم بالتسول في الطريق العام، وذلك بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز شهرين.

وأوضح المحامى بالنقض ومجلس الدولة، أن المادة الثانية نصت على معاقبة أي شخص غير صحيح البنية بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا، إذا ثبت أنه يتسول في مدينة أو قرية تتوفر بها ملاجئ يمكنه الالتحاق بها، مما يعني أن القانون لا يعفي غير القادرين صحيًا من العقوبة إذا توافرت لهم أماكن للإيواء، كما أن القانون شدد العقوبة في بعض الحالات، حيث جاء في المادة الثالثة معاقبة كل من يستخدم وسائل الغش أو يتظاهر بالإصابة بجروح أو عاهات لاكتساب تعاطف المواطنين، وذلك بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وتابع الخبير القانونى رشوان ماهر أن المادة الرابعة تعاقب المتسول الذي يدخل منزلًا أو محلًا ملحقًا به دون إذن بغرض التسول، وذلك بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة، مشيدا بدور الحكومة المصرية والجهات التنفيذية التى تسعى لمكافحة التسول بكافة أشكاله، نظرًا لما يمثله من ظاهرة اجتماعية سلبية تؤثر على الأمن العام، مشيرًا إلى أن القوانين المنظمة لهذا الشأن تهدف إلى الحد من استغلال بعض الأشخاص لطيبة المواطنين والاستفادة غير المشروعة من عطفهم.

العقوبات تُطبق طوال العام دون استثناء 

وأضاف الخبير القانونى رشوان ماهر  أن القانون المصري لا يفرق بين أيام العيد أو غيرها عندما يتعلق الأمر بجريمة التسول، فالعقوبات تُطبق طوال العام دون استثناء، بغض النظر عن المناسبة أو التوقيت، لاسيما وأن الأعياد والمناسبات تشهد تزايدًا في حالات التسول، حيث يستغل البعض هذه الفترات التي يكثر فيها الإحسان والتبرعات للحصول على المال بطرق احتيالية، مستغلين تعاطف المواطنين. إلا أن ذلك لا يُشكل أي مبرر قانوني، حيث يظل المتسول معرضًا لعقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة 3 أشهر في بعض الحالات، وفقًا لنصوص القانون رقم 49 لسنة 1933، وذلك بحسب طبيعة الفعل والوسائل المستخدمة فيه، إضافة إلى السلطة التقديرية للقاضي.