تحول هيكلي في مصر والاستثمار الخاص يرتفع إلى 47.5%.. ماذا حدث؟
في إطار جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، شهدت خريطة الاستثمارات المصرية تحولًا هيكليًا هامًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث شهدت نسبة الاستثمار الخاص ارتفاعًا ملحوظًا، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ودوره المتزايد في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة ترمي إلى ترشيد الاستثمارات العامة وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتكامل.
هيكل الاستثمارات خلال العام المالي 2024/2025
وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في وقت سابق عن تحول استراتيجي في هيكل الاستثمارات خلال العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت حصة الاستثمار الخاص إلى 47.5% من إجمالي الاستثمارات، وهو أعلى مستوى له منذ خمس سنوات. في المقابل، تراجعت حصة الاستثمار العام إلى 43.3%.
وتهدف هذه التحولات إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفقًا للتوجهات الاستراتيجية التي تركز على ترشيد الاستثمارات العامة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية. تأتي هذه الخطوات ضمن السياسات الإصلاحية الهادفة إلى تحسين حوكمة الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، مما يساهم في رفع الكفاءة وتعزيز التنافسية وزيادة فرص العمل والتنمية الشاملة.
حجم الاستثمارات الخاصة
وتوضح البيانات الرسمية أن حجم الاستثمارات الخاصة سيشهد زيادة ملحوظة من 474.7 مليار جنيه في العام المالي 2024/2023 إلى 590.7 مليار جنيه في العام المالي 2025/2024، ما يمثل نموًا بنحو 11%، في وقت تشهد فيه الدولة تحولات استراتيجية هامة لدعم القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يبرز أن حصة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات في إطار هذا التحول الاستراتيجي تقدر بـ66% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، في وقت يتواكب مع جهود الدولة لزيادة المشاركة الاقتصادية للقطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويُظهر هذا التحول النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات الخاصة، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة فرص العمل وتعزيز التنافسية على المستوى المحلي والدولي.
