فائض إنتاج الحديد والأسمنت يدعم جاهزية شركات البناء المصرية لإعمار قطاع غزة

تشكل عملية إعادة إعمار قطاع غزة تحديًا إنسانيًا وتنمويًا هائلًا، يقف خلفه إرادة دولية وإقليمية حريصة على دعم الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومن هذا المنطلق، برزت مشاركة الشركات المصرية كركيزة أساسية في جهود الإعمار، نظرًا للخبرة الواسعة التي تمتلكها في قطاعات البناء والتطوير العقاري والبنية التحتية، هذا الاستعداد لا يقتصر فقط على تنفيذ مشاريع ضخمة، بل يتعداه إلى خلق فرص عمل واسعة تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، ما يجعل دور هذه الشركات محوريًا في رسم مستقبل غزة الاقتصادي والاجتماعي.
وفي وقت سابق أوضح الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة أن مصر لديها فائض في إنتاج الحديد يمكنها من تصدير نحو مليون طن إلى غزة، حيث أن إنتاج مصر من الحديد يبلغ نحو تسعة ملايين طن سنوياً، في حين يتراوح الاستهلاك المحلي بين 6.5 وسبعة ملايين طن.
وأوضح أنه رغم فرض رسوم حماية على واردات البيليت بنسبة 16%، فلا يزال المستورد أرخص من المنتج المحلي بنحو 1%، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج المحلية، وأكد ان مصر لديها فائض أيضاً من الأسمنت، تقوم بتصديره حالياً إلى عدد من الأسواق.

وبحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، تراجعت قيمة صادرات الأسمنت المصرية بنسبة 7% في الشهور الثمانية الأولى من 2025 إلى 581 مليون دولار، وتصدر مصر الأسمنت إلى نحو 95 دولة.

وقال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن أول خطوة لإعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تبدأ بالتعامل مع كميات الركام الضخمة الناتجة عن الدمار، وذلك من خلال إعادة تأهيل الخرسانة والاستفادة منها في إنتاج مواد بناء مثل البرادورة والإنترلوك، مشيرًا إلى أن إعادة التدوير تمثل محورًا أساسيًا في خطة الإعمار.

وأوضح عبدالحميد، أن التمويل يمثل المحور الثاني في العملية إذ سيحدد الجهات القادرة على المساهمة في إعادة إعمار غزة، موضحًا أن بعض الدول قد تفضل تقديم المساعدات عبر تشغيل صناعاتها الوطنية، في حين ستظل المواد الخام المصرية هي الركيزة الأساسية في عملية البناء.

من جانبه أوضح المهندس محمد عبدالرءوف، أمين عام صندوق الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن حجم الدمار في قطاع غزة غير مسبوق إذ يقدر بنحو 50 مليون متر مكعب من الركام والمخلفات، وهو ما يستدعي خطة شاملة للتعامل مع إزالة الأنقاض وإعادة الإعمار من البداية، موضحًا أن المرحلة الأولى من العمل ستركز على إعادة بناء البنية التحتية التي تضررت بالكامل، بما في ذلك شبكات الصرف والمياه والطرق والمستشفيات والمدارس والأسواق.

وأشار الى أن الشركات المصرية تمتلك خبرات واسعة في أعمال البناء الضخمة والمشروعات القومية، وتمتلك القدرة الكاملة على تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار في غزة، موضحًا أن القطاع يضم نحو مليون ونصف مواطن، وأن القطاع بحاجة إلى ما يقرب من 200 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 60 ألف وحدة أخرى تضررت جزئيًا وتحتاج إلى ترميم.

ومن المتوقع أن تساهم مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار غزة في خلق فرص عمل كبيرة، ليس فقط في قطاع البناء، ولكن أيضًا في مجالات الخدمات اللوجستية، والاستشارات الهندسية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات المساندة، وتُقدّر بعض الدراسات أن هذه المشاريع قد تخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ورغم التحديات الأمنية واللوجستية، إلا أن الشركات المصرية تُظهر استعدادًا كبيرًا للتعاون مع الجهات الفلسطينية والدولية لتنفيذ مشاريع الإعمار بكفاءة وفعالية. تُعتبر هذه المبادرة فرصة لتعزيز العلاقات بين مصر وفلسطين، ولتأكيد دور مصر كمحور رئيسي في استقرار وتنمية المنطقة.