خبير : القروض الشخصية تقود نمو الائتمان.. 61% من تمويلات البنوك
في مؤشر يعكس تغير خريطة الائتمان داخل السوق المصرفية المصرية، استحوذت على نحو 61% من إجمالي التمويلات البنكية بنهاية مارس الماضي، لتصبح بذلك المحرك الأبرز لنمو الائتمان خلال الفترة الأخيرة، في ظل تزايد اعتماد المواطنين على التمويل البنكي لتغطية احتياجاتهم المعيشية والاستهلاكية.
وقال محمد عبد المنعم إن هذا الارتفاع الكبير في حجم القروض الشخصية يعكس ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي المصري واستقراره المالي، إلى جانب التطور الكبير في الخدمات البنكية والرقمية التي سهّلت إجراءات الحصول على التمويل، موضحاً أن البنوك أصبحت تتنافس على تقديم منتجات تمويلية متنوعة بأسعار فائدة تنافسية وفترات سداد مرنة تناسب مختلف شرائح المجتمع.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» أن القروض الشخصية باتت تشكل أحد المصادر الأساسية لتحفيز الطلب المحلي وتنشيط حركة الأسواق، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الاعتماد على التمويل لتغطية النفقات اليومية وشراء السلع المعمرة والسيارات والأجهزة المنزلية. وأكد أن هذا التوسع في الإقراض الشخصي أسهم في زيادة معدلات الاستهلاك الداخلي، ما انعكس بدوره على دعم الناتج المحلي الإجمالي وتحريك عجلة الاقتصاد.
سياسات البنك المركزي المصري الهادفة
وأشار عبد المنعم إلى أن سياسات البنك المركزي المصري الهادفة لتعزيز الشمول المالي لعبت دوراً محورياً في نمو هذا النوع من التمويلات، موضحاً أن توسع البنوك في الخدمات الإلكترونية والمحمولة أتاح الفرصة لشريحة أكبر من المواطنين للحصول على قروض دون الحاجة لإجراءات معقدة، وهو ما رفع حجم التمويل الموجه للأفراد إلى مستويات غير مسبوقة.
ولفت الخبير المصرفي إلى أن القروض الشخصية أصبحت خياراً رئيسياً لشريحة الموظفين والطبقة المتوسطة، في ظل سعيهم لتغطية الاحتياجات الأساسية وتحسين جودة الحياة، مؤكداً أن البنوك تعتمد على هذا النوع من التمويل لأنه يحقق عوائد ثابتة ويتميز بمخاطر منخفضة نتيجة خصم الأقساط مباشرة من الرواتب أو الحسابات البنكية.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين التمويلات الاستهلاكية والإنتاجية، موضحاً أن استمرار النمو في القروض الشخصية دون توسع موازٍ في تمويل المشروعات الإنتاجية قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية في المدى المتوسط، مطالباً البنوك بالحفاظ على معايير الإقراض المسؤول وضمان قدرة العملاء على السداد دون تعثر.
وأكد الخبير أن المستقبل سيشهد ابتكار مزيد من أدوات التمويل الشخصي التي تستهدف شرائح جديدة من المواطنين مثل العاملين في القطاع غير الرسمي وأصحاب المهن الحرة، من خلال استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية، بما يسهم في توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ويدعم أهداف الدولة في تحقيق الشمول المالي الكامل.
وأشار إلى أن القروض الشخصية أصبحت ركيزة أساسية في هيكل الائتمان المصري، لكنها في الوقت ذاته تتطلب إدارة رشيدة ومتابعة دقيقة من البنوك لضمان استمرار النمو دون الإضرار بالاستقرار المالي أو بقدرة السوق على استيعاب الزيادة في معدلات الاقتراض.
