عقوبات رادعة لحماية العملية الانتخابية .. اعرف التفاصيل في القانون

جاء قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ليؤكد حرص الدولة المصرية على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في كل الاستحقاقات الانتخابية، وضمان أن تجرى العملية الديمقراطية في أجواء حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب دون ضغط أو تلاعب.

ووضع القانون مجموعة من العقوبات الرادعة التي تستهدف حماية العملية الانتخابية وصون حق المواطنين في اختيار ممثليهم بإرادة حرة ومستقلة.

ونصت المادة (61) من القانون على معاقبة كل من يستخدم أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير الانتخابات أو الاستفتاءات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا لم يبلغ مقصده، وتكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات إذا تحقق هدفه من التأثير أو الإكراه.

ويهدف هذا النص إلى حماية الناخبين من أي أعمال تهديد أو إرهاب انتخابي قد تمسّ حرية تصويتهم أو تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.

كما جاءت المادة (63) لتُشدّد الحماية على المستندات الرسمية والبيانات الانتخابية، حيث تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من يختلس أو يُخفي أو يُتلف قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقات الانتخاب أو أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية، متى كان ذلك بقصد تغيير الحقيقة أو تعطيل الانتخابات أو فرض إعادتها.

ويُعد هذا النص ضمانة أساسية لصون سلامة نتائج الانتخابات ومنع أي عبث أو تزوير قد يهدد مصداقيتها.

وتعكس هذه المواد رؤية الدولة نحو بناء منظومة انتخابية عصرية تقوم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتؤكد أن ممارسة الحقوق السياسية في مصر تتم في إطار من العدالة والاحترام الكامل لإرادة الناخبين، وتجسد توجه الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز الثقة في المؤسسات الانتخابية وترسيخ أسس الديمقراطية الحديثة التي تضمن مشاركة شعبية واسعة ومسؤولة في صنع القرار الوطني.

الجدول الزمني للمرحلة الأولى 

في سياق آخر، تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة على المرشحين لانتخابات مجلس النواب لمدة 10 أيام من يوم 19 وحتى 21 أكتوبر، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، وآخر موعد للتنازل 25 أكتوبر، وتنشر التنازلات في الجريدة الرسمية 26 أكتوبر.

وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر، على أن يبدأ الصمت الانتخابي 6 نوفمبر.

وتجرى الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي تستأنف فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.

وحسبما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تُقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الأولى خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، ويكون أقصى موعد 20 نوفمبر، وتفصل المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت لجولة الإعادة في 30 نوفمبر، على أن تجرى الإعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر، والداخل 3 و4 ديسمبر، وتعلن النتيجة يوم 11 ديسمبر.

المرحلة الثانية للانتخابات ومواعيدها

وبالنسبة للمرحلة الثانية، تبدأ فترة الدعاية الانتخابية 6 نوفمبر، ويكون الصمت يوم 20 نوفمبر.

تجرى الانتخابات في الخارج 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

وتجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.