غرامة خيالية.. لعبة "جينشين إمباكت" متهمة بانتهاك حقوق الأطفال
فرضت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) غرامة مالية كبيرة تبلغ 20 مليون دولار على شركة Cognosphere، مطورة لعبة "جينشين إمباكت"، وهي فرع أمريكي لشركة miHoYo الصينية المتخصصة في تطوير الألعاب.
وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، جاء هذا القرار بسبب ممارسات تسويقية خادعة وانتهاكات واضحة لقوانين حماية خصوصية الأطفال، مركزا على التحديات المرتبطة بآليات Loot Box أو ما يعرف بـ"جهاز gacha"، المثيرة للجدل على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى سياسات جمع البيانات الخاصة بلعبة جينشين إمباكت "Genshin Impact".
تغريم مطورة لعبة "جينشين إمباكت" مبلغ 20 مليون دولار
اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية، شركة Cognosphere بتضليل اللاعبين من خلال آليات gacha التي وصفها النقاد بأنها تفتقر إلى الشفافية، حيث يمكن للاعبين، بما في ذلك القصر، إنفاق مبالغ كبيرة للحصول على مكافآت عشوائية داخل اللعبة باستخدام عملة افتراضية.
ويعاني اللاعبون، وخاصة القاصرين، من عدم إدراكهم للفرص الضئيلة للحصول على عناصر نادرة، مما يجعل هذه الممارسات تشبه المقامرة، بسبب التأثيرات النفسية الناتجة عن الحماس والجوائز النادرة، التي تؤدي إلى إنفاق غير مدروس.
وعلاوة على ذلك، اتهمت اللجنة الشركة مطورة لعبة "جينشين إمباكت" بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت (COPPA)، حيث قامت بجمع معلومات شخصية من الأطفال دون الحصول على موافقة الوالدين. وقد تم تسريب هذه البيانات، مثل معرفات المستخدم ومعرفات الأجهزة، إلى المعلنين الخارجيين وشركات التحليل، مما يعتبر خرقا واضحا للوائح الخصوصية.
شروط التسوية
تقتضي التسوية بأن تمنع لعبة جينشين إمباكت Genshin Impact تقديم محتوى gacha للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما من دون موافقة الوالدين.
كما يجب على شركة Cognosphere مسح البيانات التي جمعت من الأطفال دون سن 13 عاما، والامتثال الكامل لقانون COPPA، وبالإضافة إلى ذلك، ستفرض شروط جديدة تتعلق بالشفافية تتطلب الإفصاح الواضح عن الأسعار والاحتمالات المرتبطة بعناصر الجاتشا، وهو ما يهدف إلى تقليل إمكانية الاستغلال.
الآثار المترتبة على صناعة الألعاب العالمية
تؤكد هذه القضية على التصاعد الملحوظ في التدقيق التنظيمي لممارسات صناديق الغنائم، والتي تعرضت لانتقادات عالمية لاستهدافها لفئات من اللاعبين تعتبر ضعيفة، وخاصة الأطفال، قامت بعض الدول مثل بلجيكا وهولندا بفرض حظر كامل على صناديق الغنائم، بينما تتجه دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، نحو تشديد القوانين لتقنين هذا النوع من الممارسات.
تسلط الغرامة المفروضة بقيمة 20 مليون دولار الضوء على التزام لجنة التجارة الفيدرالية بمحاسبة شركات الألعاب على ممارساتها الاستغلالية، حيث أكد صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك باللجنة، على ضرورة حماية الأطفال والمستهلكين بشكل عام من الأساليب الخادعة في الألعاب، داعيًا الشركات إلى تبني ممارسات أكثر أخلاقية.
في ردها، أقرت miHoYo بالتسوية، حيث تعهدت بتطبيق الإجراءات التصحيحية، بما في ذلك تعزيز الضوابط الأبوية والامتثال لقوانين حماية الخصوصية. تدل هذه الحالة على انتقال نحو تحقيق مزيد من المساءلة في عالم الألعاب، مما يشجع المطورين على أن يكونوا أكثر شفافية ورعاية لحقوق المستهلكين.
