قمة اقتصادية مرتقبة بين مصر وبريطانيا لبحث فرص الاستثمار المشتركة

في إطار تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، عقد جهاز التمثيل التجاري المصري اجتماعًا موسعًا مع المستشار التجاري البريطاني بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وذلك استعدادًا لزيارة رئيس الوزراء البريطاني المرتقبة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وتركزت المباحثات على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية لتواكب حجم العلاقات السياسية بين البلدين، خاصة في ظل ما تشهده السوق المصرية من إصلاحات اقتصادية واستثمارية جعلتها واحدة من أكثر الوجهات جذبًا للمستثمرين البريطانيين في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت بيانات جهاز التمثيل التجاري المصري إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا بلغ نحو 2.9 مليار جنيه إسترليني، فيما بلغت الصادرات المصرية إلى بريطانيا 1.4 مليار جنيه إسترليني، مقابل واردات بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني. كما تعمل في مصر أكثر من 2100 شركة بريطانية في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والتعليم، والخدمات المالية، والتكنولوجيا.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق المشترك لدعم تدفق الاستثمارات البريطانية إلى مصر، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتعليم الفني، والخدمات المالية، إضافة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى السوق البريطانية في ظل اتفاقية الشراكة الموقعة بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه القاهرة ولندن إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، بما يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا.