وزارة الإسكان تلتزم الصمت
مأساة حاجزي "صبا ريزيدنس" بأكتوبر.. شركة توريك تُخالف كراسة الشروط
في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التزامها بالشفافية وتوفير سكن كريم للمواطنين، تتصاعد أزمة مكتومة في مشروع "صبا ريزيدنس" بمدينة السادس من أكتوبر، بعد أن تعرض عشرات الحاجزين لما يصفونه بـ"الابتزاز والتهديد" من قبل الشركة المُسوقة للمشروع، شركة "توريك"، التي تعمل بموجب تفويض من الوزارة.
المشروع، المملوك بالكامل لهيئة المجتمعات العمرانية، كان محل ثقة من الشباب والأسر الباحثة عن سكن منضبط وقانوني تحت مظلة الدولة.ط، لكن ما حدث بعد الحجز كشف، بحسب الحاجزين، "وجهاً آخر للفوضى وتجاوز القانون، برعاية صمت الوزارة".
القصة بدأت بإعلان طرح المرحلة الأولى من مشروع صبا بأكتوبر من خلال شركة "توريك"، التي نشرت كراسة شروط واضحة تتضمن:
- قيمة جدية الحجز، و اشتراطات الاستكمال.
- آليات التخصيص والتسليم.
فالحاجزون استجابوا فورًا، وسددوا ما عليهم في المواعيد المحددة، دون تأخير، آملين في الحصول على وحداتهم كما ورد بالكراسة، والتي لم تتضمن – بشكل صريح أو ضمني – أي إلزام بالتعاقد قبل الاستلام.٥
بحسب الشكاوى الرسمية التي حصلنا على نسخة منها، فوجئ الحاجزون برسائل من شركة "توريك" تطلب منهم الحضور إلى مقر الشركة لإبرام التعاقد فورًا، رغم أن المشروع لم يكن جاهزًا للتسليم، في مخالفة صريحة لما ورد في كراسة الشروط، والأدهى من ذلك أن الشركة بدأت وفق الشكوى في تهديد غير المتعاقدين بإلغاء التخصيص وفرض غرامات مالية ضخمة تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، دون أي سند قانوني.
وفقًا للمتضررين، فإن الشركة لجأت إلى أساليب وصفوها بـ"الضغط النفسي والابتزاز المالي"، منها إرسال رسائل تهديد بإلغاء التخصيص، وفرض غرامات باهظة دون إنذار أو مبرر، واستخدام لغة استعلائية تتضمن عبارات مثل "نحن فوق القانون"، ورفض تسليم الوحدات إلا بعد التعاقد، رغم أن المشروع مملوك بالكامل للهيئة.ما يثير الدهشة أن شركة توريك لا تزال تمارس تلك السياسات دون رادع من وزارة الإسكان أو الهيئة، وكأن هناك تفويضًا مفتوحًا لخرق كراسة الشروط، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول الرقابة على الشركات المسوقة للمشروعات الحكومية.
حالة من الفوضى القانونية داخل المشروع بحسب إفادات الحاجزين، فإن كل من يتوجه للشركة لمحاولة التعاقد يُفاجأ بردود متضاربة:-
"تم إلغاء تخصيص" دون إخطار رسمي.
- "عليك غرامة تأخير مئات الآلاف" دون مستند قانوني.
- "القرارات داخلية بيننا وبين الهيئة ولا يجوز الاطلاع عليها".
هذا العبث الإداري والمالي أوقع الحاجزين في دوامة قانونية ومعنوية، خاصة بعد رفض الشركة تسليم الوحدات الجاهزة الآن إلا للمتعاقدين فقط، في محاولة واضحة وفق الشكاوى لتصفية غير المتعاقدين وإهدار أموالهم.
أين وزارة الإسكان؟
في ظل هذه التجاوزات، يوجّه المتضررون نداءً مباشرًا إلى وزير الإسكان شريف الشربيني، مؤكدين أنهم لا يرفضون التعاقد، لكنهم يتمسكون فقط بحقوقهم كما وردت في كراسة الشروط الرسمية.
أكد المتضررون في خطابهم أن جميعهم على استعداد للتعاقد ودفع المستحقات فور الإعلان عن التسليم الرسمي، كما نصت عليه كراسة الشروط، لكنهم يرفضون أن يُملى عليهم أسلوب التعامل أو فرض غرامات دون قانون، ويختمون شكواهم بقولهم: “كنا نظن أن التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية ضمان للعدل والشفافية، لكن شركة توريك شوهت كل القواعد.. وسنلجأ للقضاء إذا لم تتحرك الوزارة فورًا لإنصافنا.”
