عاجل

لميس الحديدي: زيادة أسعار المحروقات ستنعكس على التضخم.. ونحتاج لإجابات واضحة

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار مؤخرًا ستكون له تداعيات واضحة على معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات، مؤكدة أن الزيادة التي تم إقرارها ليست بسيطة، وستمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين.

وأضافت  لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج "الصورة" المذاع على قناة "النهار"، أن الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية شملت مختلف أنواع الوقود، حيث تم رفع أسعار بنزين 95 بنسبة 10.5%، والسولار بنسبة 12.9%، بينما سجلت زيادة غاز السيارات نحو 43%، في حين ارتفعت أسطوانة البوتاجاز المنزلية بمقدار 25 جنيهًا، والتجارية بـ50 جنيهًا.

وأشارت لميس الحديدي إلى أن هذه هي الزيادة الثانية خلال عام 2025، ليصبح إجمالي ما تم رفعه من أسعار البنزين والسولار منذ بداية العام نحو 4 جنيهات للتر الواحد.

وأكدت  لميس الحديدي أن تلك الزيادات ستنعكس على أسعار المواصلات والسلع الأساسية، قائلة: "المهم الآن: الأسعار دي هتوصل للناس بكام؟ وهنا يأتي دور الحكومة في ضبط السوق والرقابة على تطبيق الأسعار وعدم السماح بالاستغلال".

ثلاثة تساؤلات موجهة للحكومة

طرحت الإعلامية لميس الحديدي ثلاثة تساؤلات مهمة حول دوافع القرار الحكومي ومدى شفافيته، مطالبة برد رسمي لتوضيح الصورة للمواطنين:

هل وصلنا إلى "سعر التكلفة"؟

قالت  لميس الحديدي: "هل الأرقام الحالية تعني أننا وصلنا لسعر التعادل أو السعر العادل لتكلفة البنزين والسولار؟ نحتاج من الحكومة أن توضح هذا الأمر بشكل دقيق".

هل هناك زيادات مستقبلية متوقعة؟

أشارت إلى تضارب بين تصريحات الحكومة ورئيس الوزراء، قائلة: "البيان الرسمي أكد عدم وجود زيادات خلال عام، لكن رئيس الوزراء صرح سابقًا بأن زيادة أكتوبر ستكون الأخيرة الكبيرة، فهل يعني هذا أن هناك زيادات صغيرة محتملة لاحقًا؟".

لماذا تمت الزيادة رغم تراجع أسعار النفط وتحسن سعر الصرف؟

أوضحت أن سعر برميل النفط تراجع إلى 61 دولارًا، وسعر صرف الجنيه شهد تحسنًا، متسائلة: "ما هو المنطق الذي استندت إليه الحكومة لاتخاذ القرار؟ هل الهدف هو تحسين الأداء المالي للموازنة وتوفير حيز للإنفاق؟ نحتاج لفهم أوضح".

دعوة للشفافية

اختتمت الحديدي حديثها بالتأكيد على أهمية المصارحة مع المواطنين بشأن تكلفة الوقود، وحجم الدعم المتبقي – إن وُجد – وأثر تلك الزيادات على الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل، مؤكدة أن الشفافية والوضوح هي السبيل الوحيد لتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.

تم نسخ الرابط