خالد قاسم: تلقينا 126 شكوى من زيادة تعريفة المواصلات ونُتابع المخالفين

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة تتابع عن كثب تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود، مشيرًا إلى أن وزيرة التنمية المحلية اجتمعت فور الإعلان عن القرار مع المحافظين، وتم إقرار الزيادات في تعريفة الركوب بما يتماشى مع المعادلة المحددة سلفًا.

 التنسيق تم بين المحافظات

وقال قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "الصورة" المذاع على قناة "النهار"، إن التنسيق تم بين المحافظات لتوحيد فئة تسعيرة الخطوط بين القاهرة والإسكندرية، مع تحديد فئة موحدة للسيارات التي تلتزم بخط السير، وذلك لتجنب التلاعب أو الاستغلال.

رقم الشكاوى 

وأضاف خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: "أي سائق يخالف التسعيرة أو خط السير، يتم اتخاذ الإجراءات ضده فورًا، حيث يتم تدوين رقم السيارة وتوقيت الواقعة، ويتم إرسال الشكوى مباشرة عبر رقم الواتساب 01200353111، مع توضيح طبيعة المشكلة".

وأشار خالد قاسم إلى أن الوزارة تلقت حتى الآن 126 شكوى من مختلف المحافظات، كان أكثرها من القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، بني سويف، وسوهاج، مؤكدًا أنه تم التواصل على الفور مع سكرتيري عموم المحافظات، لإحالة المخالفين للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الوزارة تعمل على ضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

وشدد الدكتور خالد قاسم على أن الوزارة تعمل على ضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ومواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين، داعيًا الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات لضبط المنظومة وضمان العدالة في التسعير.

وفي سياق أخر، كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تفاصيل قرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة المتمثل في إحالة عدد من المسؤولين بأحياء المرج والسلام أول بمحافظة القاهرة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، على خلفية رصد مخالفات جسيمة تتعلق بالبناء بدون ترخيص وعدم إزالة تلك المخالفات في المهد، والتي كانت ستتسبب في تضخم ظاهرة العشوائية والبناء المخالف.

قرار الإحالة شمل مديري إدارات الإسكان

وقال خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، إن قرار الإحالة شمل مديري إدارات الإسكان، ومديري ومهندسي وفنيي التنظيم، ومسؤولي أملاك الدولة في الحيين، وذلك بناءً على تقارير لجنة تفتيش مفاجئ شكلتها الوزيرة، مشيرًا إلى أن الملاحظات التي رصدتها اللجنة شملت التقاعس عن الإزالة ووجود بناء مخالف حديث بدون ترخيص، وعدم قيام المعنيين في الأحياء بالتصدي له وإزالته في حينه.