كيف تدير الصين أزمة تراجع النمو وسط انتعاش الصادرات؟

رغم الأداء القوي للصادرات الصينية منذ عام 2025، يتوقع أن يكون الربع الثالث من عام 2025 هو الأسوأ منذ عام، في ظل واضح في تأخر النمو. 
وشهدت التقديرات أن عائدات الضرائب المحلية لا تتجاوز 4.7% فقط على أساس سنوي، مقارنة بـ5.2% في الاقتصاد الثاني، ما يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

انخفاض تكاليف الإنفاق يضعفان النمو

يأتي هذا بفضل النمو على الرغم من ازدهار قطاع الأعمال الخارجية، حيث ساهمت المبيعات بنسبة كبيرة في دعم الاقتصاد، ولكن ضعف الاستهلاك المحلي وتراجع الاستثمار، وخاصة في قطاع العقارات والأصول الثابتة، قلصا الزخم العام.

ومن المتوقع أن يكون تباطؤ نمو المبيعات الجزئية والإنتاجية الصناعية في سبتمبر هو الأضعف هذا العام، بنسبة 3% و5% على التوالي، حسب التقديرات، ويؤكد هذا على أن التمويل الاقتصادي يتجه نحو الاعتماد على الاستخدام الخارجي في ظل قوى السكان المحليين.

تحركات مرتقبة للحزب الشيوعي

من المقرر أن تعقد اللجنة الشيوعية الاجتماعية الرئيسية في بكين خلال ماستركارد الرابعة، حيثما يجب أن يكون ذلك لخطة التنمية من عام 2026 إلى عام 2030.

وينتظر أنها تشير إلى تتفاعل فعليًا في اتجاه تحفيز الاستهلاك المحلي، خاصة أن تكاليف المعيشة لا تزال تنقص نحو 40% فقط من الناتج المحلي، أي بمتوسط ​​متوسط ​​عالمي يبلغ 56%.

قطاع الإسكان تحت الضغط

تعاني من سوق العقارات من الركود العميق، حيث لا تزال لا تزال مبيعاتها بعيدة عن المستويات ما قبل عام 2020، وتتوقف رغم توقفها مؤقتًا في سبتمبر. 
وبلغت قيمة مبيعات أكبر 100 شركة تطوير عقاري 253 مليار يوان، وهو أقل من ربع ما تم تسجيله شهريًا قبل أربع سنوات.

إضافة إلى ذلك، يُظهر استثمار الأصول الثابتة جمود، مع انخفاضه منذ مايو رغم التوسع الكبير في الإقراض الحكومي الذي بلغ أكثر من 11.5 تريليون يوان خلال التسعة الأولى من عام 2025.

الضعف و التراجع عن الاستثمار الأجنبي

قفزة الاستثمار الأجنبي المباشر هي أحد أبرز التحديات، حيث تصل إلى 13% خلال ما يزيد على أربعة أشهر من العام، مما يزيد من الإنجاز على الاقتصاد، كما أن اتخاذ القرار الحكومي لم يبادر إلى تعويض نقص الاستثمار الخاص بالعقارات.

المظهر الخارجي نقطة مضيئة

على الرغم من الصورة القاتمة محليًا، إلا أنها لا تزال تمثل نقطة القوة الأبرز، حيث بلغت حدود الميزان التجاري الفائق مستوى قياسيًا يبلغ 875 مليار دولار. 
وساهمت الصافية بنسبة 6.4% من التقارير المحلية في النصف الأول، وهي أعلى نسبة في العقد، مما يوفر دعماً مهماً للنمو في ظل ضعف العامل الداخلي.

ترقب تدابير وقائية صارمة

ومع ذلك لا يزال لا يوجد هدف حكومي بنسبة 2%، ولا تتجه الحكومة نحو تحفيز كبير حتى الآن، ولكن بعد تحقيق الهدف في النصف الأول من العام، ومع ذلك، أُعلن يوميًا عن أداة لتمويل مبلغ 500 مليار يوان صيني لتحفيز الاستثمار، ضمن هدف تحفيز النمو عبر البيانات الرقمية.