“شعب مصر”: الحزب تعرض لحملات تشويه ممنهجة من بعض الأعضاء المفصولين

يُعلن حزب شعب مصر أنه قد تعرّض في الآونة الأخيرة لحملات تشويه ممنهجة من قِبل بعض الأعضاء المفصولين، ويؤكد الحزب أنه مؤتمن على أعضائه ومُستمر في مسيرته الوطنية دون انحراف عن مبادئه.
ويوضح الحزب أن ما حدث لا يتعدّى كونه سوء فهم ولبسًا من قِبل بعض المتقدمين إلى القائمة الشعبية، نتيجة عدم استكمالهم للأوراق المطلوبة، وهو ما تم تفسيره بصورة خاطئة.
ويُعرب الحزب عن اعتزازه وتقديره لكل من وضع ثقته فيه، مؤكدًا أن الشائعات المتداولة حول تقاعس الحزب أو إخلاله بواجباته تجاه أعضائه هي عارية تمامًا من الصحة، ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، وقد تسببت في ألم بالغ داخل صفوف الحزب.
وتؤكد الجمعية العمومية للحزب أنها على قلب رجلٍ واحد، وستعقد اجتماعًا عاجلًا لبحث والتحقيق فيما تمّ، بكل شفافية وموضوعية. كما سيتم تشكيل لجنة مختصّة لبحث التجاوزات التي وقعت، ورفع تقريرها إلى الجمعية العمومية بحضور قيادات الحزب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
التحقيقات تكشف انتحال صفة رئيس حزب شعب مصر
مصادر مطلعة لـ«نيوز رووم»، كانت قد أكدت أن جهات قانونية وأمنية تتابع تطورات الأزمة داخل حزب «شعب مصر»، بعد ورود بلاغات تتهم أشرف محمد أنور عبد المنعم عبد الرحيم، الشهير بـ«أشرف المقدم»، بانتحال صفة رئيس الحزب، رغم عدم صدور أي قرار رسمي من لجنة شؤون الأحزاب أو الهيئة العليا للحزب يُقرّ بتوليه هذا المنصب.
وأضافت المصادر أن الوثائق المتداولة داخل أروقة حزب شعب مصر تُظهر أن «المقدم» لا يملك صفة قانونية تتيح له إعلان نفسه رئيسًا، وإنما كان أحد الوكلاء المؤسسين للحزب خلال فترة التأسيس، مشيرة إلى أن بعض الأعضاء قدّموا شكاوى رسمية تفيد باستغلال اسمه وصفته المزعومة في جمع مبالغ مالية تراوحت – وفق البلاغات – بين 30 و50 ألف جنيه من راغبي الترشح في الانتخابات المقبلة، مقابل وعود بالدفع بأسمائهم على قوائم الحزب.
وكشفت المصادر أن الواقعة الأخيرة داخل مقر الحزب بالجيزة، التي انتهت بتدخل أمني وإلقاء القبض على المقدم ونجله وعدد من الأعضاء، جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بسبب خلافات مالية بين أعضاء المكتب التنفيذي.
وأوضحت المصادر أن التحريات الأولية أشارت إلى أن «المقدم» قدّم نفسه لعدد من الجهات الإعلامية بصفته رئيسًا لحزب «شعب مصر»، دون مستند رسمي من لجنة شؤون الأحزاب أو قرار داخلي من الهيئة العليا للحزب، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة «انتحال صفة» تستوجب التحقيق.
وأكدت المصادر أن الجهات المختصة تتحقق من المستندات المقدمة في البلاغات، وأن الملف أُحيل إلى جهات قانونية لمراجعة الوضع التنظيمي للحزب والتأكد من الجهة الشرعية الممثلة له.