تامر إمام: ما يُسمى «قرصنة» هو نصب تقني محترف وسوق بيانات بالظل
أكد تامر إمام، مؤسس منصة Followist للاقتصاد الرقمي، أن كثيرًا مما يُطلق عليه اليوم «قرصنة» لا يعدو كونه عمليات احتيال تقنية ممنهجة، تعتمد على خبرات برمجية عالية تُستخدم في تقديم خدمات أو منتجات بطرق غير مشروعة، تُخفي وراءها سرقة بيانات أو استغلالها تجاريًا.
انتشار السوق السوداء
وأشار تامر إمام، في لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، إلى أن استخدام مصطلح «القرصنة» قد يُغطي على حقيقة جوهرية، وهي أن بعض الأفراد أو الكيانات يقدمون خدمات رقمية دون مقابل شرعي، مستغلين ضعف الوعي التقني لدى المستخدمين، إلى جانب انتشار سوق سوداء لبيع البيانات الشخصية في مصر.
الخطر لا يقتصر على السرقة
ولفت إلى أن الخطر لا يقتصر على السرقة فحسب، بل يمتد إلى «التبرع الطوعي بالبيانات»، حين يُقدّم المستخدمون معلوماتهم الشخصية بحرية لتطبيقات أو متاجر أو مؤسسات، دون إدراك كافٍ لكيفية استخدامها لاحقًا.
وشدد إمام على ضرورة إطلاق حملة توعية وطنية شاملة، إلى جانب تحديث التشريعات الخاصة بحماية البيانات، مع فرض مسؤولية قانونية صارمة على الشركات والمؤسسات لضمان حماية خصوصية المستخدمين ومنع تحويل بياناتهم إلى سلعة تُباع أو تُستغل.
وفي سياق أخر، قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن ما يتعرض له نشطاء أسطول الصمود من اعتراض واحتجاز يشكل جريمة قرصنة بحرية تتعارض مع قانون البحار، كما يعد جريمة ضد الإنسانية.
نشطاء أسطول الحرية
وأضاف عبدالعاطي في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية: «سلامنا إلى نشطاء أسطول الصمود الحرية الذين يتعرضون للاعتداء ولقرصنة بحرية، هؤلاء ناشطون سلميون جاءوا للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية».
عجز المجتمع الدولي
وأكد أن هذا الاعتداء يعكس عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المعنية عن فرض القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الاعتداء على الناشطين يعتبر اعتداء على كل حرٍّ في العالم.
وأوضح رئيس الهيئة أن الحماية الواجبة تتمثل أولا في حماية الدول لسفنها ومواطنيها الذين يرفعون أعلامها، وثانيا في تحرك الدول التي لديها مواطنون على متن الأسطول لتقديم الحماية القنصلية لهم، كما دعا إلى تحركات شعبية ودولية ضاغطة لضمان الإفراج عن المحتجزين ومنع تكرار الاعتداءات.
