خبير: خطة حكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، تواصل الحكومة المصرية جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بهدف تحقيق نمو مستدام وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد

وفي هذا السياق، أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن الدولة تعمل على إعداد خطة شاملة تستهدف خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة.

وأوضح الكومي أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على إعداد خطة شاملة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إطار جهودها لمواجهة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال دعم الإنتاج والتشغيل.

وأشار الكومي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، والعمل على تنويع مصادر الدخل والتمويل، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية الصناعية التي تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، من خلال تطوير المناطق الصناعية والاستثمارية ومحور قناة السويس.

وأوضح أن القطاع الصناعي في مصر، ولا سيما الصناعات التحويلية غير البترولية، شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس نتائج إيجابية للسياسات الحكومية الهادفة إلى دعم الصناعة الوطنية وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية.

كما أشار الكومي إلى أن الحكومة أعلنت عن إعداد إستراتيجية متكاملة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تشمل مراجعة شاملة للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، مثل قطاع السياحة، والذي يتطلب تطويرًا متكاملًا يشمل البنية التحتية، وعمليات الترويج، وتيسير إجراءات الدخول، بهدف خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

ووفقًا لبيانات رسمية، تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، بزيادة 10% عن العام السابق بعد استبعاد صفقة "رأس الحكمة" مع الجانب الإماراتي الموقعة في فبراير 2024. وتهدف الحكومة إلى رفع هذا الرقم إلى نحو 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026 الذي بدأ في يوليو الماضي.