جمعوها من تجارة المخدرات.. ضبط 5 أشخاص غسلوا 150 مليون جنيه بالغربية
في ضربة أمنية جديدة وجهها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ضد أخطر العناصر الإجرامية التي تمارس أنشطة غير مشروعة تمكنت الأجهزة الأمنية.
بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية من كشف واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال بمحافظة الغربية بعدما تبين تورط 5 عناصر جنائية خطيرة في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ثم القيام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها في صورة كيانات قانونية مشروعة بهدف تضليل الأجهزة الرقابية والجهات المختصة.
أجرت فرق البحث تحريات دقيقة أكدت أن المتهمين الخمسة المقيمين بمحافظة الغربية يقومون منذ فترة بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بمختلف أنواعها وأنهم تمكنوا من تحقيق أرباح طائلة جراء هذا النشاط غير المشروع ثم سعوا بعد ذلك إلى غسل هذه الأموال من خلال ضخها في أنشطة تجارية متنوعة وشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات فارهة في محاولة لإسباغ الشرعية عليها وإخفاء المصدر الإجرامي للأموال.
وقد قدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لهذه الأفعال بحوالي مئة وخمسين مليون جنيه وهو رقم ضخم يعكس حجم التعاملات المشبوهة التي تمت خلال فترة زمنية وجيزة مستغلين في ذلك ضعف الرقابة في بعض الأنشطة التجارية التي اتخذوها واجهة لتبييض الأموال حيث عمدوا إلى تسجيل بعض الممتلكات بأسماء آخرين من المقربين لتضليل جهات التحري والمتابعة.
جاءت العمليات الأمنية امتدادًا لخطة الدولة في ملاحقة عناصر الجريمة المنظمة ومواجهة ظاهرة غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والأسلحة والأنشطة المحظورة وذلك من خلال تتبع حركة الأموال غير المشروعة ورصد مصادرها الحقيقية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين فيها بهدف تجفيف منابع الجريمة وضمان عدم استخدامها في تمويل أنشطة أخرى تضر بالاقتصاد الوطني.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت التحفظ على جميع الممتلكات والأموال التي ثبت أنها متحصلة من نشاط غير مشروع تمهيدًا لمصادرتها بمعرفة القضاء المختص.
وتؤكد وزارة الداخلية أن حملاتها المكثفة مستمرة في جميع المحافظات لضبط العناصر الخطرة التي تسعى إلى جمع الثروات بطرق غير مشروعة وأن الدولة ماضية في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وملاحقة كل من يحاول العبث بأمن المجتمع أو تهديد استقراره الاقتصادي والاجتماعي.
