خبير: رفع أسعار الوقود خطوة متوقعة لضبط الدعم وتأثيرها محدود بفضل تحسن الجنيه
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار في شهر أكتوبر الجاري كان متوقعًا في إطار سياسة الدولة لترشيد دعم الوقود وتقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة رغم محدوديتها سيكون لها انعكاسات اقتصادية تحتاج إلى متابعة دقيقة.
وأوضح أن أسعار الوقود في مصر ما زالت مدعومة، حيث تخصص الموازنة العامة للدولة نحو 75 مليار جنيه سنويًا لدعم المواد البترولية، وتسعى الحكومة تدريجيًا لتخفيض هذا الدعم والوصول إلى مرحلة التوازن بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع للمستهلك.
ورغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، فإن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية أقرت زيادة جديدة بنحو 2 جنيه لكل لتر من البنزين والسولار، أي بنسبة تتراوح بين 15% و18%.
السولار يمثل عنصرًا رئيسيًا في تشغيل سيارات النقل
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن تأثير هذه الزيادة سيمتد بشكل مباشر إلى تكلفة النقل والإنتاج، إذ يمثل السولار عنصرًا رئيسيًا في تشغيل سيارات النقل ونقل المواد الخام إلى المصانع والسلع إلى الأسواق. وأضاف أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة — مثل الأسمنت، والمعادن، والزجاج، والصناعات الكيماوية والأسمدة — ستتأثر أيضًا بارتفاع تكاليف التشغيل، وهو ما سينعكس تدريجيًا على أسعار المنتجات النهائية.
ورغم ذلك، أوضح أن تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تجاوزت 8% خلال الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 6.25% خلال عام 2025، عوامل من شأنها تخفيف حدة الأثر التضخمي المتوقع من زيادة أسعار الوقود، مع إمكانية استيعاب جزء من التكلفة عبر تحسن الأداء المالي للشركات وتقليل أعبائها التمويلية.
