صندوق النقد: مشاورات جارية مع مصر لتحديد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن فريق الحكومة المصرية يجري حالياً مشاورات مكثفة مع فريق عمل الصندوق لبحث عدد من الملفات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أزعور في تصريحات صحفية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي الجارية، أن هذه المناقشات تتناول عدة محاور رئيسية، من بينها دعم دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات، مشيراً إلى أن نتائج هذه المشاورات ستُحدد على أساسها توقيت زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج.
وأكد أن الصندوق يواصل تعاونه الوثيق مع السلطات المصرية لضمان استمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في مسار البرنامج الحالي الذي حقق نتائج إيجابية على صعيد الاستقرار الاقتصادي.
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن أي تحسن في الوضع الجيوسياسي على خلفية اتفاق غزة سيترك آثاراً إيجابية على الاقتصاد المصري، موضحاً أن تعزيز هذه التوقعات سيسمح بمزيد من التكيف الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات بما يساعد مصر على تحقيق تحسن أكبر في أدائها الاقتصادي.
وأوضح أزعور أن دول المنطقة تمكنت من التكيف مع الصدمات خلال العامين الماضيين، رغم تعرضها لعدد لا يستهان به من الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية التي شكلت ضغوطاً إضافية، إلا أن دول الجوار كمصر والأردن أظهرت مرونة لافتة في مواجهة هذه التحديات.
الأثر السلبي الأول على مصر
وأشار إلى أن الأثر السلبي الأول على مصر كان من خلال تراجع الحركة التجارية نتيجة انخفاض عائدات قناة السويس بحوالي 7 مليارات دولار، إلى جانب التأثير غير المباشر على قطاع السياحة بسبب انخفاض حجم التبادل التجاري عبر البحر الأحمر خلال عام واحد.
ومع ذلك، تكيف الاقتصاد المصري مع تلك الصدمات، حيث شهدت مستويات النمو عودة وارتفاعاً في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب التأثيرات الخارجية السلبية.
وأضاف أزعور أن مصر والأردن استطاعتا التكيف مع الصدمات التي واجهتها المنطقة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأردني أيضاً حافظ على مرونته وسجل التقاطاً طفيفاً في النمو.
واختتم بالتأكيد على أن أي تحسن في الأوضاع الجيوسياسية سيترك انعكاسات إيجابية مباشرة وغير مباشرة على اقتصادات المنطقة، وبطبيعة الحال على مصر، إذ إن تعزيز الاستقرار سيساعد على تسريع الإصلاحات ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
