زيادة جديدة فى أسعار لعب الأطفال تزامناً مع "عيد الفطر المبارك "

شهدت أسعار ألعاب الأطفال ارتفاعًا ملحوظًا، تزامنا مع عيد الفطر المبارك، نتيجة عدة عوامل اقتصادية أبرزها زيادة رسوم الاستيراد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى انتشار الألعاب المهربة والمقلدة محليًا، والتى تشكل خطرًا على الأطفال نظرًا لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، خصوصًا الألعاب النارية.

انتشار المفرقعات رغم الحظر

رغم الحظر الرسمى على بيع وتصنيع واستيراد المفرقعات مثل "البومب" و"الصواريخ" و"الشماريخ"، لا تزال بعض الأسر فى قرى بمحافظة الفيوم تقوم بتصنيعها يدويًا، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على الأطفال الذين يستخدمونها، كما أن الألعاب النارية المستوردة، والتي تدخل البلاد بطرق غير مشروعة، تعتبر أشد خطورة نظرًا لثقل وزنها وجودتها المتدنية، حسبما أوضحت شعبة ألعاب الأطفال.

ولفتت الشعبة إلى أن التهريب يتم إما عبر الموانئ أو من خلال التصنيع المحلي، مما يزيد من انتشار هذه المنتجات في الأسواق، بالرغم من الحملات الأمنية المستمرة لمكافحتها.

ارتفاع أسعار لعب الأطفال

أكد خيرت صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بالغرف التجارية، فى تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن أسعار لعب الأطفال ارتفعت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة بنسبة بلغت فى المتوسط 20% عن الأسعار نفسها العام الماضى، نتيجة الضرائب والرسوم المفروضة على الاستيراد، والتي تشمل ضريبة الوارد التي تتراوح بين 10% و20%، إضافة إلى رسوم تنمية موارد الدولة بنسبة 10%، فضلًا عن ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14%، وأشار إلى أن تكاليف الشحن شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث ارتفعت من 2000 إلى 6000 دولار، مما زاد من الأعباء على المستوردين، وأدى إلى انعكاس هذه الزيادات على المستهلك النهائي.

المصانع المقلدة تزيد المخاطر على الأطفال

أوضح صفا، فى تصريحات خاصة، أن استمرار عمل المصانع غير الرسمية، التي تقلد الألعاب المستوردة بجودة أقل، يزيد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال أثناء اللعب، ورغم أن الفرق في الأسعار بين الألعاب المستوردة والمقلدة لا يتجاوز 10- 20%، فإن الجودة الرديئة للمنتجات المحلية تجعلها أكثر خطورة، نظرًا لعدم مراعاتها لمعايير السلامة.

دعوات لتشديد الرقابة ومنع التهريب
شدد نائب رئيس الشعبة خلال تصريحاته لـ"نيوز رووم" على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الألعاب غير المطابقة للمواصفات، وذلك عبر تكثيف الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول الألعاب المهربة، بالإضافة إلى مداهمة المصانع غير المرخصة وإغلاقها بالكامل وعدم الاكتفاء بمطاردة وتعقب بائعى التجزئة، كما طالب بضرورة منع دخول مكونات الألعاب الخطرة من المنافذ الجمركية، مما يساهم في تقليل انتشارها، ويضمن سلامة الأطفال خلال فترة العيد والمواسم الاحتفالية الأخرى.

قيود على الاستيراد تزيد من انتشار التقليد
أشار صفا إلى أن القوانين الحالية لا تسمح بالاستيراد الحر للألعاب النارية، حيث يتم الاستيراد فقط في المناسبات القومية بموافقات أمنية، ما أدى إلى لجوء بعض المصانع المحلية إلى إنتاج ألعاب مشابهة بجودة أقل، وأكد أن  فرض رقابة صارمة على المنتجات المستوردة والمصنعة محليًا، سيكون الحل الأمثل لضمان توافر ألعاب آمنة للأطفال بأسعار مناسبة.