برلمانيون: «حياة كريمة» أكبر تدخل تنموي في تاريخ مصر

أكد نواب مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق معادلة صعبة بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بفضل السياسات المتوازنة التي تنتهجها القيادة السياسية لتحسين مستوى معيشة المواطن في مختلف المحافظات، مشيرين إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث.

من جهته، قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن الدولة باتت نموذجًا عالميًا في الجمع بين النمو الاقتصادي ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن السياسات الحكومية ركزت على تحقيق التنمية الشاملة من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية في القرى والمناطق النائية.

مفهوم العدالة الاجتماعية على أرض الواقع

وأضاف القطامي أن مشروع «حياة كريمة» جسّد مفهوم العدالة الاجتماعية على أرض الواقع، بعدما شمل تطوير القرى وتوفير الخدمات الأساسية في وقت قياسي، مشيدًا بجهود الحكومة في ضبط الأسعار وتوسيع نطاق الدعم النقدي للفئات المستحقة، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للموارد.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا، وهو ما أسهم في تعزيز مشاركتهم في سوق العمل وخفض معدلات الفقر، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 تعتمد على الإنتاج والتشغيل والتصدير كركائز حقيقية للقضاء على الفقر وتحقيق الرفاه الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية المجتمعية جعلت المواطن البسيط محور اهتمام الدولة، بعد عقود من التهميش، خاصة في مناطق الريف والصعيد.

تطوير المدارس والمستشفيات

وأوضح الديب أن مبادرات مثل «حياة كريمة» و«التحالف الوطني للعمل الأهلي» نجحت في بناء آلاف المنازل وتطوير المدارس والمستشفيات وتوصيل المرافق والخدمات الأساسية للفقراء، ما أحدث نقلة نوعية في حياة المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة أثبتت قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية بسياسات مالية مدروسة ساعدت على تخفيف الأعباء عن الأسر محدودة الدخل، مؤكدًا أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية أسهم في تقليل الفجوة بين الطبقات وتعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتم الديب تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الريفية، لضمان تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الإنتاج والتشغيل الذاتي، بما يرسخ استقرار المجتمع ويعزز من قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.