أهم ملامح الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.. إعفاء من الإقرار الضريبى فى هذه الحالة وانضمام تلقائى للمشروعات المسجلة مسبقًا
كيف تدعم الدولة أكثر من 3 ملايين مشروع صغير ومتناهي الصغر ؟
أعلنت مصلحة الضرائب عن مجموعة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، فى إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الاستثمار، وتشمل هذه الحزمة من التسهيلات إعفاءات وإجراءات مبسطة تهدف إلى تخفيف الأعباء على أصحاب المشروعات، وتحفيزهم على النمو والتوسع، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
إعفاء من اعتماد الإقرار الضريبى
وفقًا لمستند حصل عليه موقع "نيوز رووم" حول أحكام القانون الجديد، فإن المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والتي تخضع لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، غير ملزمة باعتماد الإقرار الضريبي من محاسب قانوني، ويقتصر هذا الالتزام فقط على الإقرارات الخاصة بضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
انضمام تلقائى للمشروعات المسجلة مسبقًا
وأوضحت مصلحة الضرائب أن المشروعات المسجلة بالفعل ضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ستنضم تلقائيًا إلى مظلة القانون الجديد دون الحاجة إلى تقديم طلب، أما الممولون الآخرون المسجلون بمصلحة الضرائب، فعليهم تقديم طلب للانضمام إلى أحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 للاستفادة من التسهيلات المتاحة.
عدم تأثر العمل بالقوانين الضريبية السابقة
أكدت مصلحة الضرائب أن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 ستظل سارية، رغم إلغاء المادتين 93 و94 من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 بموجب القانون الجديد، وأشارت إلى أن استمرار سريان هذه المادة يعتمد على تاريخ إصدار القانون 30 لسنة 2023، الذي دخل حيز التنفيذ في 16 يونيو 2023.
تبسيط إجراءات ضريبة الأجور والمرتبات
كجزء من التيسيرات المقدمة، لن تكون المشروعات المشمولة بأحكام القانون الجديد مطالبة بتقديم نموذج السداد الشهري لضريبة الأجور والمرتبات، بل يقتصر التزامها على تقديم الإقرار الضريبي السنوي فقط، ومع ذلك، يمكن لجهات الالتزام تقديم النموذج الشهرى إذا رغبت في ذلك، مصحوبًا بسداد الضريبة المستحقة.
حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بحسب نتائج التعداد الاقتصادي السابق الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد منشآت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 3.653 مليون منشأة، يعمل بها 9.7 مليون مشتغل، بإجمالي أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الإنتاج لهذه المشروعات 1.237 تريليون جنيه، وحققت قيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليارات جنيه.
دعم وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة
تعكس هذه التسهيلات حرص الحكومة المصرية على تشجيع رواد الأعمال وتخفيف الأعباء الضريبية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تحسين بيئة العمل، وزيادة معدلات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة مع الدور المحوري الذي تلعبه هذه المشروعات في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
