الباحث السياسي يطالب برفع الأجور والمعاشات لمواجهة تأثير زيادة الوقود

علق الكاتب والباحث السياسي سامح عسكر على الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن هذه القرارات، رغم ما تعلنه الحكومة من أنها تأتي في إطار إعادة توجيه الدعم لصالح الفئات المستحقة، قد تؤدي إلى ضغوط معيشية كبيرة على المواطنين إذا لم تُقابل بإجراءات حقيقية تضمن رفع الأجور والمعاشات وضبط الأسواق ومنع الاستغلال التجاري.

الموازنة بين دخل المواطن والأسعار أساس الأمن الاجتماعي

وقال عسكر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": جزء أساسي من الأمن الاجتماعي هو الموازنة بين دخل المواطن والأسعار، ولذلك قصة الاهتمام بمحدودي الدخل ليست رفاهية للسلطة، بل هي الوسيلة التي يحصل بها على الشرعية، وهي الأداة التي يضبط بها المجتمع لعدم الإخلال بين الطبقات، أو لتفادي الفجوة بين الدولة والشعب.

وأضاف الباحث السياسي أن في عصور المماليك والعثمانيين كانت هذه الفجوة موجودة، لأن الطبقة الحاكمة لم تكن مهتمة بأحوال الرعية سوى باعتبار الاهتمام بالفقراء من باب المنح والعطايا التي ترسخ نفوذ الأعيان، وليس باعتبارها حقا أصيلا للمواطن.

وتابع: لذلك كان الشعب في عصور المماليك والعثمانيين دائم الثورات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولم تستقر الدولة وتشهد إنجازا تنمويا سوى بعد قدوم الأسرة العلوية مطلع القرن 19

وأوضح عسكر من خلال منشوره بأنه لا يريد المبالغة في التشبيه، ولكن حذار من الوصول بمصر لهذا الوضع، مُشيرًا إلى أن قصة رفع الدعم هي موجهة لصالح الفقير مثلما تقول الحكومة، فهي ترفع الدعم عن غير المستحقين، وتعطيه للمستحقين على شكل رفع رواتب وحد أدنى للأجور ومعاشات وتخفيضات.

رفع الحد الأدنى للأجور

لذلك نصح عسكر في حديثه إلى حدوث الآتي:

1.  رفع الحد الأدنى للأجور ل 10 آلاف جنيه على الأقل، برغم أن هذا الرقم قليل للغاية وفقا لمستوى المعيشة، لكنه مبلغ مقبول مؤقتا لحين ترتيب الأوضاع، وهو يتفق مع سياسة الحكومة بتوجيه الدعم لمستحقيه.
2. رفع المعاشات بما فيهم معاش تكافل وكرامة
3. وضع حد أقصى للربح على المنتجات والسلع، ونسبة معلومة مُلزِمة لجميع التجار منعا للتلاعب واستغلال رفع أسعار الوقود بفرض ضرائب تجارية خارج نطاق الدولة يتحكم فيها الرأسماليين والأعيان.
4. الكف عن التطبيل للحكومة في الإعلام وفتح مسارات النقد لإيجاد الحلول لصالح محدودي الدخل، وعدم تحويل منابر الإعلام الفضائي إلى مَكلَمة ومنبرا خاصا للوزراء.
5. على مرشحين مجلس النواب القادم وضع أوضاع محدودي الدخل في أولى اهتماماتهم، وأن تكون برامجهم ومشروعاتهم السياسية والفكرية موجهة بالأساس لصالح الفقير عملا لا قولا، وذلك لمنع السلطة التنفيذية من التغول وفرض الضرائب والزيادات دون رقابة.
6.  يمكن تمويل الحد الأدنى الجديد للأجور من فارق سعر الطاقة المنخفض والدولار المنخفض قبل عام، أي أن الحد الجديد لن يكلف الدولة شيئا أو جزء بسيط من الموازنة.

وختم المحلل السياسي بحذره من التهاون في هذه الأشياء، مُشيرًا إلى أن أعداء الدولة مرتبصين وينتظرون الفرصة السانحة لاستغلال الغضب وتوجيه النقمة للفقراء ضد دولتهم، ولذلك يجب مع هذه الأشياء أن يكون العمل قويا لتوحيد الجبهة الداخلية، وفتح الباب للآراء المختلفة دون منع لإيجاد الحلول