حدث فى 6 أكتوبر.. صاحب مبنى مخالف يُطلق كلابه على حملة الشرطة وجهاز المدينة
شن رجال الأمن بالتعاون مع جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة موسعة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، وأثناء تنفيذ قرا إزالة عقار مخالف فوجئ أفراد الحملة بمالك العقاريطلق كلاب شرسة لإرهابهم ومنع تنفيذ القرار، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من التعامل مع الموقف و تم ضبط المتهم والتحفظ على الكلاب، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .
عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرار إزالة
وكان جهاز مدينة 6 أكتوبر، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقياده العميد محمد بهجت، نفذ اليوم الأحد، حملة موسعة لإزالة التعديات ومخالفات البناء فى نطاق المدينة، إذ حدد قانون البناء عقوبات ضد من يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال لأعمال البناء.
وتنص المادة (107) من قانون البناء، على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ووفقا للمادة، يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذا المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.
جدير بالذكر، أن مادة 113، تنص على أن يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء صفة مأمورى الضبط القضائى، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان، كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال، وإثبات ما يقع بها من مخالفات، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها.
