اقتراح برغبة لإنشاء وحدة مرور في مدينة بشلا لخدمة الأهالي
تقدمت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطالب فيه بإنشاء وحدة مرور متكاملة بمدينة بشلا التابعة لمحافظة الدقهلية، لخدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأهالي في القرى المجاورة.
وأكدت النائبة في اقتراحها، أن مدينة بشلا تشهد كثافة سكانية مرتفعة، فضلًا عن كونها مركزًا تجاريًا يربط عددًا من القرى والمناطق المجاورة، ما يجعل الحاجة ملحّة لإنشاء وحدة مرور تسهّل على المواطنين استخراج التراخيص وإنهاء الإجراءات المرورية دون الحاجة للتنقل إلى المدن البعيدة مثل ميت غمر أو المنصورة.
وحدة مرور متكاملة
وأوضحت العسيلي أن إنشاء وحدة المرور ببشلا سيسهم في تقليل الازدحام داخل وحدات المرور الحالية، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، إلى جانب تعزيز الانضباط المروري داخل نطاق المدينة والقرى التابعة لها.
وقد أحال مجلس النواب الاقتراح إلى وزارة الداخلية- الإدارة العامة للمرور لدراسته واتخاذ اللازم، كما تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة المالية ووزارة التخطيط بشأن توفير الاعتمادات المطلوبة للتنفيذ خلال خطة العام المالي الجاري.
سؤال برلمانى لضبط الأسوق
على الجانب الآخر، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين مؤخرًا بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة حول تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الأخيرة التي أكد فيها أن مواجهة الغش التجاري تأتي على رأس أولويات الوزارة، نظرًا لما يمثله من خطورة مباشرة على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بجودة السلع.
سؤال برلمانى لضبط الأسوق
على الجانب الآخر، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين مؤخرًا بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة حول تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الأخيرة التي أكد فيها أن مواجهة الغش التجاري تأتي على رأس أولويات الوزارة، نظرًا لما يمثله من خطورة مباشرة على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بجودة السلع.
