«القضاء الإدارى» تواصل تلقى الطعون على مرشحى مجلس النواب

تواصل محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة اليوم السبت، تلقي الطعون على أسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لمدة 3 أيام بدأت امس فور اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية لأسماء المترشحين، وتنتهي مدة تلقي الطعون السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، وذلك حسب الجدول المحدد من قبل الهيئة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في صحيفتي الأخبار والجمهورية.

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها أمس الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجان تلقى طلبات الترشح باشرت أعمالها بانتظام في جميع المقرات المحددة بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مؤكدًا أن العملية جرت في أجواء منظمة وتحت إشراف قضائي كامل.

وفي إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير العملية الانتخابية الخاصة بالاستحقاق النيابي لمجلس النواب 2025، أعلن القاضي حازم بدوي،  عن إطلاق قاعدة بيانات الناخبين المحدثة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة [www.elections.eg](http://www.elections.eg).

وأوضح بدوي أن المنصتين تتيحان للناخبين الاستعلام بسهولة عن  مقر لجانهم الانتخابية ومعرفة الموقع الجغرافي الدقيق لها، إلى جانب إمكانية تقديم طلبات لتغيير اللجنة أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التصويت وتخفيف الضغط على المقار الانتخابية.

ومن جانبه، أكد القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة أن الموقع والتطبيق قد تم تطويرهما وفق أحدث المعايير التقنية العالمية، لضمان سهولة الاستخدام وسرعة الوصول إلى الخدمات في بيئة رقمية آمنة وفعالةخالية من التعقيدات، مشيراً إلى أن تجربة المستخدم كانت محوراً رئيسياً في عملية التطوير لتحقيق أعلى درجات الرضا لدى الناخبين.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى الإسراع بتقديم طلباتهم عبر الموقع أو التطبيق الإلكتروني في موعد أقصاه الخميس الموافق 23 أكتوبر الجاري، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطاراستراتيجيتها للتحول الرقم وتعزيز المشاركة السياسية، بما يعكس التزام الدولة بتوفير عملية انتخابية ميسرة وشفافة  تواكب متطلبات التطوير التكنولوجي وتدعم حق المواطن في المشاركة الواعية والفعالة.