نهاد أبوالقمصان: السجن 7 سنوات عقوبة الطالبة المعتدية "راوية" وغلق المدرسة إلزاميًا
انتقدت الناشطة الحقوقية والمحامية بالنقض نهاد أبوالقمصان، قرار وزير التربية والتعليم الفنى محمد عبداللطيف الذى اتخذه بفصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم، مؤكدة ان الطلاب غير مسئولين عن فض الاشتباكات.
وقالت نهاد أبوالقمصان أن هناك لائحة انضباط سلوكية من شأنها النظر فى تلك المشكلات المماثلة لواقعة طالبات التجمع، فضلا عن ان المسئولية تقع على أفراد الأمن المفترض تواجدهم خلال اليوم الدراسى بشكل دورى فى ساحات المدرسة .
وأكدت نهاد ابو القمصان فى فيديو لها نشرته عبر صفحتها الشخصية على "انستغرام"، أن قانونًا لا يوجد علاقة بين المسار التأديبى المتمثل فى الفصل النهائى والتحقيقمع الطالبة المعتدية راوية وشقيقتها التى قامت بالتحريض، وبين المسار الجنائي للقضية فكلًا منهما له مسار منفصل.
العقوبة الجنائية
"السجن سبع سنوات" هى العقوبة الجنائية التى تنتظر الفتاة المعتدية راوية، حال ثبوت احداث عاهة مستديمة للطالبة كارما، وذلك إذا بلغت راوية السن القانونى "18 سنة ويوم" ، وفى حالة عدم احداث عاهة مستديمة ستتعرض راوية للسجن ثلاث سنوات، أما فى حالة أنها لم تبلغ ال 18 عام فسيتم عرضها على نيابة الطـ.فل ويم ايداعها فى دور رعاية الاحداث.
واعترضت نهاد أبوالقمصان على ما تقوم به الوزارة من اجراءات وصفتها ب"المُسكنات"، حيث قامت الوزارة بإرسال لجان لتقييم أداء المدرسة والامر ليس بالسهل لكى يمر هكذا حسب قولها ، فقالت:" ماظهر بالفيديو يؤكد أن هذه الحالة التى وصلت اليها الطلاب لم تكن وليدة اللحظة بل أنها تعبر عن وجود مصايب أخرى داخل المدرسة لا نعلم عنها شيئًا ".
وطالبت نهاد أبوالقمصان أولياء امور مدرسة كابيتال الدولية – محل الواقعة- بضرورة التوجه للجهة الدولية المانحة للترخيص للمدرسة ذاتها للإبلاغ عما حدث ، مؤكدة على أن الجهة المنوطة من المؤكد أنها ستتخذ قرارًا إلزاميًا بغلق المدرسة نهائيًا .
قرارات التعليم
من جانبه حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على زيارة مدرسة كابيتال الدولية، صاحبة واقعة طالبة التجمع كارما صباح أمس الاثنين حيث تفقد الوزير بعض فصول المدرسة، ورافق الوزير بعض قيادات الوزارة على رأسهم الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة وقيادات من إدارة التعليم الخاص.
واتخذت وزارة الربية والتعليم عدة اجراءات إثر وقوع حادث التجمع ، وتم إرسال لجنة للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة خاصة دولية بالقاهرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئولين عنها، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، وجه الوزير محمد عبد اللطيف بعده اجراءات تجاه المدرسة وهى: (وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، فصل الطلاب الذين قاموا بـ الاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل، فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم، إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لـ اتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة".
