وزير التموين ضيف “صناع الفرصة” على قناة "المحور" اليوم

يحل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضيفًا على برنامج “صناع الفرصة”، على قناة “المحور”، اليوم الجمعة، حيث يكشف عن تفاصيل الخطة الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية للسيطرة على الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، إلى جانب استعراض جهود الوزارة في إنشاء وتطوير المناطق اللوجستية المتكاملة لخدمة عمليات تداول السلع.
ملف ضبط الأسواق وتأمين الاحتياطي
ومن المقرر أن يُناقش الدكتور شريف فاروق وزير التموين، خلال الحلقة ملف ضبط الأسواق وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الذي يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، كاشفًا عن الخطة تعتمد على محاور رئيسية تشمل تعزيز المخزون الاستراتيجي والعمل على تأمين احتياطيات كبيرة ومستدامة من السلع الأساسية مثل القمح والزيوت والسكر لفترات زمنية كافية تتجاوز الستة أشهر في بعض السلع، لضمان استقرار السوق ومواجهة أي تقلبات عالمية.
الإنتاج المحلي والتصنيع الغذائي
كما يتطرق البرنامج إلى سبل دعم الإنتاج المحلي والتصنيع الغذائي والعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ودعم المزارعين لتشجيع زيادة التوريد المحلي للسلع الاستراتيجية، علاوة على التوسع اللوجستي وتطوير سلاسل الإمداد، ومناقشة الأهمية المحورية لمشروعات المناطق اللوجستية التي يتم إنشاؤها في عدة محافظات، والهدف من إنشاء هذه المناطق حتى ينعكس ذلك إيجابًا على استقرار الأسعار وتوافر السلع في جميع أنحاء الجمهورية.
جدير بالذكر أن برنامج “صناع الفرصة” تُقدمه الإعلامية منال السعيد، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي محمد سويد، ويُذاع كل يوم جمعة أسبوعيًا في تمام السادسة مساء عبر قناة “المحور.
وفي وقت سابق ،ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والسيد أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
جاء الاجتماع لمناقشة سبل تعزيز دور الهيئة في توفير احتياطيات استراتيجية آمنة من السلع الأساسية لفترات كافية تضمن استقرار السوق المحلي.