وزير الزراعة: قروض بفائدة 5% فقط لدعم الفلاحين في موسم الزراعة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تعمل بكل مؤسساتها من أجل دعم الفلاح المصري وتمكينه من الاستفادة الحقيقية من برامج التطوير الزراعي التي تنفذها الحكومة على أرض الواقع.
وقال وزير الزراعة إن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في تنفيذ نظم الري الحديثة وتطبيق أساليب الزراعة المتطورة في العديد من المحافظات، مشيرًا إلى أن التطوير لا يقتصر على تغيير طرق الري فحسب، بل يمتد ليشمل الميكنة الزراعية، وتسوية الأراضي بالليزر، والزراعة على المصاطب، وهي تقنيات أثبتت قدرتها على رفع الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه.
الإرشاد الزراعي والتوعية الميدانية
وأوضح علاء فاروق أن بعض المزارعين ربما لم يشعروا بعد بكامل أثر هذه التطويرات، وهو ما تدركه الوزارة جيدًا، لذلك تعمل على مضاعفة برامج الإرشاد الزراعي والتوعية الميدانية للوصول إلى كل فلاح في القرى والمراكز، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تنفيذ أكثر من 25 ألف حقل إرشادي خلال العام المقبل لتعريف المزارعين بأحدث الأساليب الزراعية وطرق استخدام الأسمدة وإدارة التربة والمياه.
وأضاف وزير الزراعة أن الدولة لم تكتفِ بالتطوير الفني فقط، بل قدمت دعمًا ماليًا مباشرًا للفلاحين من خلال قروض ميسرة بفائدة لا تتجاوز 5%، تُسدد بعد انتهاء موسم الحصاد، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتمكينهم من توفير مستلزمات الإنتاج في التوقيت المناسب.
حجم التمويلات الزراعية ارتفع بشكل كبير
وأشار وزير الزراعة إلى أن حجم التمويلات الزراعية ارتفع بشكل كبير، إذ ضخ البنك الزراعي المصري أكثر من 32 مليار جنيه لدعم المشروعات الزراعية المختلفة، إلى جانب أكثر من 10 مليارات جنيه من خلال البنك الأهلي المصري، في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل الزراعي وتحقيق التنمية الريفية المستدامة.
واختتم وزير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على أن هدف الوزارة الأساسي هو أن يشعر الفلاح فعليًا بثمار هذا الدعم، سواء من خلال زيادة إنتاجه، أو خفض تكاليفه، أو توفير التمويل اللازم له في الوقت المناسب، مشددًا على أن الدولة لن تدخر جهدًا في سبيل النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
