زيادة مرتقبة بأسعار النقل البري في مصر بعد رفع الوقود..الشعبة: الارتفاع محدود

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية في الإسكندرية أن سوق النقل البري يشهد في الوقت الحالي تحركًا طفيفًا في الأسعار، وسط توقعات بزيادة تتراوح بين 7% و8% خلال الفترة المقبلة، موضحه أن هذه الزيادة المتوقعة تأتي كنتيجة مباشرة لرفع أسعار الوقود، الذي يُعد أحد المكونات الأساسية في هيكل التكلفة التشغيلية لشركات النقل.

تأثير ارتفاع السولار على تكاليف التشغيل

من جانبه، صرّح منصور البريك، رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، أن الزيادة الأخيرة تعكس تقديرًا واقعيًا لتأثير ارتفاع سعر السولار، الذي قفز من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر الواحد، أي بنسبة زيادة بلغت نحو 14.8%، مضيفاً أن الوقود يُمثل عنصرًا رئيسيًا في التكلفة الإجمالية لتشغيل الشاحنات، غير أن هذه الزيادة تظل منطقية ومتوازنة في ظل الظروف الحالية للسوق ومستوى الطلب على خدمات النقل.

زيادة محدودة لا تؤثر على التضخم

وأكدت شعبة خدمات النقل الدولي في بيانها أن الزيادة الحالية في أسعار الوقود تعتبر محدودة نسبيًا، ولن تؤدي، وفق التقديرات إلى تأثيرات كبيرة على معدلات التضخم أو أسعار الصرف، مشيرة إلى أن فصل الصيف عادة يشهد تراجعًا في الطلب على نقل بعض أنواع البضائع، وهو ما قد يساهم في امتصاص جزء من الزيادة السعرية ويحُد من انعكاسها على الأسواق.

توازن بين التكلفة واستمرارية الخدمات

وشددت الشعبة على أن نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار النقل البري تُعد عادلة ومُبررة، إذ تضمن استمرار الشركات في تقديم خدماتها دون فرض أعباء غير منطقية على المستهلك النهائي، كما دعت الشعبة جميع الشركات العاملة في القطاع إلى مراجعة هياكل التكاليف وتحديث قوائم الأسعار بما يحقق التوازن بين الاستدامة التشغيلية واستقرار السوق.

تنسيق لضمان استقرار التجارة 

واختتمت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بيانها بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر بين الشركات والجهات الحكومية المعنية، لضمان استقرار حركة التجارة وسلاسة سلاسل الإمداد داخل البلاد، موضحه أن هذا التنسيق يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، ويدعم استمرارية نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية كأحد المحركات الحيوية للتنمية في مصر.