النائب عمرو القطامي: “الجمهورية الجديدة” تحقق التنمية والعدالة معًا

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية باتت نموذجًا عالميًا في الجمع بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال سياسات متوازنة تهدف إلى تحسين حياة المواطن في كل مكان.

القطامي: «حياة كريمة» أكبر تدخل تنموي في تاريخ مصر

وتابع عمرو القطامي أن مشروع «حياة كريمة» يمثل أكبر تدخل تنموي في تاريخ مصر، حيث شمل تطوير القرى والخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية في وقت قياسي.

أشاد القطامي بجهود الحكومة في ضبط الأسعار وتوسيع نطاق الدعم النقدي للفئات المستحقة، موضحًا أن العدالة الاجتماعية أصبحت محورًا رئيسيًا في التخطيط الاقتصادي.

وأكد أن مبادرات تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا أسهمت في تعزيز مشاركة الفئات المهمشة في سوق العمل، ما ساعد في خفض معدلات الفقر ورفع مستوى المعيشة.

وأضاف القطامي أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال استراتيجية شاملة تعتمد على الإنتاج والتصدير والتشغيل كمدخل حقيقي للقضاء على الفقر.

«حياة كريمة» تضخ 13.4 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة

وكان البنك المركزي المصري قد كشف مؤخرًا عن ارتفاع حجم التمويلات المقدمة ضمن مبادرة «حياة كريمة» إلى 13.405 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2025، وذلك عبر البنوك والجمعيات الأهلية والشركات متناهية الصغر المشاركة في تنفيذ المبادرة.

وأوضح البنك في تقريره للاستقرار المالي لعام 2025 أن هذه التمويلات توزعت بواقع 3.321 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة، و5.411 مليار جنيه قروضًا متناهية الصغر، إلى جانب 4.673 مليار جنيه وُجِّهت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات.

حرص القطاع المصرفي على دعم المبادرات القومية 

وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص القطاع المصرفي على دعم المبادرات القومية التي تستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية.

وأكد «المركزي» أن نتائج المبادرة تعكس مدى التزام الجهاز المصرفي بدعم أهداف التنمية المستدامة، عبر توفير التمويلات الميسرة للمواطنين والمشروعات الإنتاجية الصغيرة التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.