مصر والبنك الأوروبي يجددان الشراكة لدعم السردية الوطنية للنمو الاقتصادي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، تجديد التزامهما بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين، لدعم النموذج الاقتصادي الجديد الذي تتبناه الدولة ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».

وجاء الإعلان في بيان مشترك خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، ليؤكد استمرار التعاون بين القاهرة وأحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم، في إطار رؤية مصر الجديدة لتحقيق نمو شامل ومستدام بقيادة القطاع الخاص.

وأوضح البيان أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة في 7 سبتمبر الماضي، تمثل خريطة طريق واضحة للنمو الاقتصادي، تقوم على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر تعقيدًا، مع التركيز على دعم التصنيع والتصدير والاستفادة من البنية التحتية القوية والموقع الجغرافي المتميز لمصر.

وأشار البيان إلى أن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي أسفر عن تقدم ملموس في تنفيذ مشروعات استراتيجية، أبرزها إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتوسيع تمويل القطاع الخاص من خلال أدوات التمويل المختلط. كما يتصدر البنك الأوروبي مؤسسات التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص المصري، إذ استحوذ على 22% من إجمالي التمويلات المقدرة بنحو 16 مليار دولار منذ عام 2020، إلى جانب دوره في تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي (EFSD+) لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد الجانبان أن الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز البنية التحتية المستدامة والتنمية الصناعية والطاقة المتجددة، فضلًا عن توسيع نطاق الوصول إلى التمويل عبر خطوط ائتمان للبنوك المحلية تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مع تركيز خاص على تمكين المرأة والشباب.

وساهم التمويل الميسر من البنك في دعم جهود التحول الرقمي وتحفيز الاستثمارات من خلال مبادرات رائدة مثل المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" للمياه والطاقة والغذاء، التي تمثل نموذجًا للشراكة بين الدولة ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق التكامل بين النمو المستدام والحفاظ على الموارد.

وشدد البيان على أن تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية للنموذج الاقتصادي الجديد لمصر، القائم على الاستقرار الكلي، وإطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل والابتكار.

كما جدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تأكيده دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الجانبين تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل في تعزيز النمو وفرص العمل والمرونة الاقتصادية.