«حصيلة تجارة عملة».. ضبط شبكة غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

أعلنت أجهزة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحد العناصر الجنائية التي قامت بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك بمخالفة صارخة للقانون.
تفاصيل عملية غسل الأموال
وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه تم ضبط المتهم بعد تنسيق محكم بين عدة أجهزة معنية، حيث تبين أنه قام بغسل مبلغ قدره 20 مليون جنيه، وهو مجموع الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في عمليات الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.
وقد استخدم المتهم وسائل متعددة لإخفاء مصدر هذه الأموال المشبوهة، ومحاولة إضفاء الطابع الشرعي عليها عن طريق تأسيس شركات وهمية وشراء سيارات فاخرة، في محاولة منه لتضليل الأجهزة الأمنية وجعل الأموال تبدو وكأنها عائدات مشروعة.
واستمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال، عملت الأجهزة المعنية على تتبع نشاط هذا العنصر الجنائي ورصد جميع ممتلكاته وعملياته المالية المشبوهة، وقد تم الكشف عن محاولاته المتكررة لإخفاء مصادر هذه الأموال من خلال شبكة من المعاملات المعقدة والكيانات التجارية المزيفة.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن هذا النوع من الأنشطة يشكل تهديداً كبيراً على استقرار الاقتصاد الوطني ويساعد في تعزيز الأنشطة الإجرامية مثل الإتجار بالمخدرات والأسلحة وغيرها. ولذلك، فإن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل مستمر على محاربة غسل الأموال وتعقب أي محاولات لإخفاء ثروات المشبوهين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وجاري استكمال التحقيقات لضمان محاسبته على جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة. وتشدد الوزارة على أنها ستواصل جهودها في محاربة هذه الجرائم لضمان حماية الاقتصاد الوطني وضمان تطبيق العدالة على جميع المجرمين، مهما كانت محاولاتهم لإخفاء أو تبييض أموالهم.
وفي النهاية، تواصل أجهزة وزارة الداخلية العمل بكامل قوتها لمحاصرة كل من تسول له نفسه استغلال الأنظمة المالية في أنشطة غير مشروعة، وضمان بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين.