رفع أسعار البنزين يشعل الجدل حول التضخم..وخبير: تأثير محدود في السوق

أثار قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر اعتبارًا من صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025، حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية، وسط تساؤلات حول مدى تأثير القرار على معدلات التضخم واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

وتؤكد الحكومة أن الزيادة تأتي ضمن آلية التسعير التلقائي المعمول بها منذ عام 2019، والتي تربط بين أسعار الوقود في السوق المحلية وبين المتغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الجنيه، بهدف تحقيق التوازن المالي واستدامة دعم الطاقة.

يأتي القرار في وقت تعمل فيه الحكومة والبنك المركزي على احتواء معدلات التضخم التي تجاوزت 21% في سبتمبر الماضي.

رفع أسعار البنزين والسولار

وفي سياق متصل قال الخبير الاقتصادي حسن الصادي إن رفع أسعار البنزين والسولار من القرارات التي تمتد آثارها بسرعة إلى مختلف القطاعات، خاصة النقل والإنتاج، لكنها هذه المرة تبدو محدودة نظرًا لثبات أسعار النفط عالميًا خلال الربع الأخير من العام.

واوضح في تصريحات صحفيةلموقع «نيوز رووم» أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود قد تؤدي إلى ارتفاع طفيف في أسعار بعض السلع والخدمات، لكنها لن تتسبب في موجة تضخمية كبيرة كما حدث في السابق.

وأوضحت اللجنة أن آلية التسعير تراعي مصلحة الدولة والمستهلك معًا، إذ يتم ضبط الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لمعادلة تشمل تكلفة الإنتاج، وسعر الصرف، ومتوسط أسعار خام برنت.
كما شددت الوزارة على أن الزيادة الجديدة لن تؤثر على برامج الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص جزء من الوفر الناتج عن تعديل الأسعار لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف  أن بعض السلع التي تعتمد على النقل البري، مثل المواد الغذائية والمنتجات الزراعية، قد تشهد زيادة طفيفة تتراوح بين 3% و5% خلال الأسابيع القادمة، مؤكدين أن الأثر سيبقى في نطاق محدود حال استقرار أسعار الطاقة عالميًا.

وأكد الخبير الاقتصادي أن أثر رفع أسعار الوقود سيكون مؤقتًا، ولن يغير من الاتجاه العام لانخفاض التضخم على المدى المتوسط، خاصة مع استمرار استقرار سعر الصرف وتراجع أسعار السلع المستوردة.

ويرى  أن نجاح الدولة في الحد من تداعيات القرار يعتمد على تكثيف الرقابة على الأسواق، وضبط تكلفة النقل، واستمرار سياسات الدعم الموجه، بما يضمن عدم تحول الزيادة المحدودة إلى ضغوط تضخمية واسعة.

الحكومة: الزيادة محدودة ومدروسة

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الزيادة تم إقرارها بعد مراجعة دقيقة لمتوسطات أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن القرار جاء لضمان استمرار الإمدادات دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

من المتوقع أن تظهر التأثيرات الأولية للزيادة على قطاع النقل خلال الأيام المقبلة، خاصة في النقل الجماعي والبضائع.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أنها وجهت المحافظين بمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لضمان التوازن بين مصلحة السائق والمواطن، ومنع أي زيادات غير مبررة.