الحكومة تستأنف برنامج الطروحات بقطاع الطاقة المتجددة قبل نهاية 2025
تعتزم مصر استئناف برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية عام 2025، حيث سيكون قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة هو البداية، وفقاً لوزير المالية أحمد كجوك. ومن المتوقع أن تلي هذه الخطوة عدة صفقات تخارج أخرى خلال الفترة المقبلة، مع استهداف إتمام 3 إلى 4 صفقات قبل نهاية يونيو 2026.
وقد تم في أبريل الماضي توقيع عقد بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع بنكي الاستثمار إي إف جي هيرميس لترويج الاكتتابات، وذلك ضمن خطة لطرح شركات مملوكة للدولة.
وتشمل هذه الشركات وطنية، وشل أوت، وسايلو الغذائية، وصافي، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للطرق، وهي كلها شركات تابعة للجيش، ومع ذلك، أشار الوزير إلى أن البداية ستكون من قطاع الطاقة المتجددة، الذي يمثل أحد أهم المجالات الجاذبة للاستثمارات.
قطاعات جديدة للقطاع الخاص
وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية، أكد كجوك أن الحكومة المصرية تفتح للمرة الأولى هذا العام قطاعات المال، التأمين، المطارات، بالإضافة إلى قطاعات الاتصالات، مراكز البيانات، وأبراج المحمول أمام استثمارات القطاع الخاص.
تطورات برنامج الطروحات الحكومية
يأتي هذا التوجه في الوقت الذي تترقب فيه الحكومة نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، التي تم دمجها في مراجعة واحدة مقررة هذا الخريف. ومن خلال بيانات رسمية، جمعت مصر حوالي 5.8 مليار دولار من برنامج الطروحات منذ يونيو 2022 وحتى يونيو 2025، وهو ما يعادل 47.5% من الهدف الإجمالي البالغ 12.2 مليار دولار.
تضم الدولة المصرية حالياً نحو 561 شركة تعمل في 18 نشاطاً اقتصادياً، تتوزع بين 45 جهة حكومية تشمل 19 وزارة و10 هيئات في 16 محافظة.
العودة لطرح الصكوك
وفيما يتعلق بإصدارات الصكوك، أكد وزير المالية أن مصر تخطط لطرح صكوك دولية جديدة خلال النصف الأول من 2026، وكان قد تم مؤخراً طرح صكوك دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، شملت شريحتين: الأولى بقيمة 700 مليون دولار لأجل 3.5 سنوات، والثانية بقيمة 800 مليون دولار لأجل 7 سنوات. وقد تجاوزت الطلبات على هذه الصكوك 9 مليارات دولار، مما سمح بتخفيض علاوة الإصدار بشكل ملحوظ.
وفي خطوة أخرى، أعلن كجوك عن رفع حجم برنامج إصدار الصكوك المحلية إلى 200 مليار جنيه، بدلاً من 50 مليار جنيه كان قد تم الإعلان عنها في السابق. كما أكدت الحكومة أنها ستبدأ في إصدار الصكوك المحلية لأول مرة في السوق المالية خلال السنة المالية الحالية، مع التركيز في البداية على صكوك الإجارة، التي تعتمد على تأجير أصول مملوكة للحكومة مقابل عوائد دورية، دون نقل ملكية الأصول بالكامل.
صكوك الإجارة
تُعد صكوك الإجارة من أكثر صيغ الصكوك شيوعاً، حيث تقوم الحكومة بتأجير أصولها لصالح حملة الصكوك مقابل عوائد تمثل قيمة الإيجار. وكانت مصر قد استخدمت هذه الصيغة في إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، عندما تم نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص، ثم إعادة تأجيرها للدولة بما يتوافق مع أحكام الشريعة.
