20 دولة قررت حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل تنديدا للإبادة بحق سكان غزة.. ما هم؟
شهد العام الماضي تصاعداً في موجة القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، حيث اتخذت نحو 20 دولة قرارات بوقف أو تقييد تعاملاتها العسكرية معها بسبب حربها في غزة، غير أن الأثر الفعلي لهذه الإجراءات ما زال محدوداً، وفقاً لتقرير صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن ست دول فرضت حظراً كاملاً على تصدير الأسلحة لإسرائيل، وكانت إسبانيا آخر المنضمين بعد تصويت برلماني أقرّ منع بيع أي أسلحة أو معدات أو تقنيات عسكرية لتل أبيب. كما أقدمت دول أخرى على فرض قيود جزئية تتعلق بصادرات مرتبطة بالنزاع في غزة.
وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، تعتمد إسرائيل في وارداتها من الأسلحة الثقيلة بنسبة تصل إلى 99% على كل من الولايات المتحدة وألمانيا، فيما تأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بفارق كبير.
ورغم القيود الجزئية التي فرضتها برلين وروما، فإن الضغوط السياسية تتزايد اليوم لرفعها بعد الهدنة الأخيرة، بينما لا تزال واشنطن ترفض فرض أي قيود على صادراتها العسكرية لإسرائيل.
وتشير بيانات المعهد إلى أن هذه القيود تشمل الأسلحة الكبرى مثل المقاتلات، العربات المدرعة، السفن الحربية، أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية الثقيلة، دون أن تمتد للأسلحة الخفيفة والطائرات المسيّرة التي استخدمها الجيش الإسرائيلي على نطاق واسع في غزة والضفة الغربية.
في المقابل، حققت إسرائيل مبيعات قياسية في قطاعها الدفاعي خلال عام 2024 بلغت 14.8 مليار دولار، نصفها تقريباً من صفقات مع دول أوروبية.
وفي السطور التالية نستعرض الدول التي قررت حظر تصدر الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي تضامنًا مع قطاع غزة ورفَا لجرائم الإبادة الجماعية على النحو التالي:
بلجيكا
تحظر بلجيكا تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ عام 2009، غير أن محكمة بروكسل شددت الإجراءات في يوليو الماضي بعد ضبط شحنة معدات عسكرية كانت متجهة إلى إسرائيل عبر ميناء أنتويرب.
وأمرت المحكمة البلجيكية بحظر مرور أي معدات عسكرية عبر الأراضي البلجيكية إلى تل أبيب، مع فرض غرامة تصل إلى 50 ألف يورو لكل حاوية مخالفة.
بريطانيا
علّقت الحكومة البريطانية تراخيص التصدير الخاصة بـ30 شركة تزود إسرائيل بمكونات عسكرية، منها أجزاء لمقاتلات ومروحيات ومسيرات، تمثل نحو 8% من إجمالي صادرات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، ويُستثنى من التعليق برنامج الطائرة إف-35 إلا إذا كانت المكونات موجهة مباشرة لتل أبيب.
إسكتلندا
كما أوقفت الحكومة الإسكتلندية التمويل العام للشركات التي تتعامل عسكرياً مع إسرائيل، ودعا الوزير الأول جون سويني لإنهاء التعاون العسكري بالكامل طالما استمرت الإبادة الجماعية.
كندا
أعلنت كندا في يناير 2024 وقف جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، لكن مجموعة "حظر الأسلحة الآن" كشفت لاحقاً عن 47 شحنة تتضمن مكونات عسكرية أرسلت بين أكتوبر 2023 ويوليو 2025.
وردت وزيرة الخارجية أنيتا أناند مؤكدة أن الحكومة لم تصدر أي تصاريح جديدة، وتوعدت بعقوبات صارمة على من يحاول الالتفاف على الحظر.
ألمانيا
ثاني أكبر مورد عسكري لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ففي أغسطس 2024 أعلن المستشار فريدريك ميرتس وقفاً جزئياً لتصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة، لكن تقارير برلمانية أشارت إلى أن التنفيذ كان شبه شامل.
وسجلت برلين تحويلات أسلحة بقيمة 292 مليون دولار لإسرائيل بين مطلع 2024 ويونيو 2025، تضمنت محركات دبابات "ميركافا" وسفناً حربية.
مجموعة لاهاي
في يناير الماضي، قادت جنوب أفريقيا مبادرة أُطلق عليها "مجموعة لاهاي"، تضم ثماني دول تعهدت بفرض قيود على صادراتها العسكرية لإسرائيل، رغم أن معظمها لم يكن من الموردين الرئيسيين لتل أبيب.
إيرلندا
كانت من أوائل الدول الأوروبية التي فرضت قيوداً على صادراتها العسكرية لإسرائيل، قبل أن توسّعها في أغسطس 2024 إلى حظر شامل على أي تعاملات عسكرية، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة.
إيطاليا
أعلن وزير الخارجية أنطونيو تاجاني وقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023، مع استثناء بعض العقود القديمة الموقعة قبل الحرب، التي شملت مدافع بحرية "سوبر رابيد" ومروحيات AW119 "كوآلا".
ورغم الضغوط الشعبية، لا تزال الحكومة الإيطالية تواجه احتجاجات عمالية في الموانئ رفضاً لشحن أي معدات يعتقد أنها موجهة لإسرائيل.
هولندا
أوقفت هولندا صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، لكنها تواصل توريد مكونات لبرنامج إف-35، كما منعت الشركات الإسرائيلية من المشاركة في أكبر معرض دفاعي هولندي المقرر في نوفمبر المقبل.
سلوفينيا
كانت سلوفينيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض حظراً تاماً على الأسلحة لإسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر، رغم أنها لم تكن مورداً نشطاً في السنوات الأخيرة.
إسبانيا
انضمت مؤخرًا إلى قائمة الدول التي فرضت حظراً كاملاً على تصدير الأسلحة لإسرائيل، في خطوة وصفها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأنها دفاع عن القيم الإنسانية ورفض للإبادة الجماعية في غزة، حيث يشمل القرار الإسباني منع مرور الوقود العسكري عبر أراضيها ووقف الواردات من مستوطنات الضفة الغربية.
