استدرجه لشارع جانبي.. هتك عرض طفل على يد جاره المراهق في دمياط
شهدت إحدى القرى التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، واقعة مؤسفة أثارت حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي، بعدما تعرض طفل يبلغ من العمر 6 سنوات لجريمة اعتداء على يد أحد جيرانه، في حادث صادم هز المجتمع المحلي وطالب على إثره الأهالي بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني.
وتشير التفاصيل إلى أن المتهم، ويدعى «محمود. م. ك»، ويبلغ من العمر 18 عامًا، استغل وجود الطفل الصغير «لؤي» بمفرده، وقام باستدراجه إلى شارع جانبي بعيد عن الأنظار داخل القرية، حيث اعتدى عليه ثم هدده بعدم إبلاغ أحد بما حدث.
وكشفت التحقيقات أن والدة الطفل لاحظت آثار دماء على ملابسه عقب عودته إلى المنزل، فسألته عما حدث، ليخبرها بتفاصيل الواقعة المروعة، فسارعت بنقله إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتوجهت بعد ذلك إلى قسم الشرطة وقدمت بلاغًا رسميًا بالواقعة.
وعلى الفور، حرر المحضر رقم 1790 لسنة 2025 إداري مركز دمياط، وتمت إحالة البلاغ إلى جهات التحقيق المختصة، حيث باشرت مباحث المركز عملها للتأكد من ملابسات الحادث. وأكدت التحريات الأولية صحة ما ورد بأقوال الطفل، وأن المتهم هو الجار المقيم بذات المنطقة، وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية لضبطه بعد أن فرّ هاربًا فور اكتشاف الجريمة.
وقال والد الطفل: «ابني اتعرض لجريمة بشعة على يد شاب جارنا، والثقة اللي كانت بين الناس راحت، وعايز حق ابني بالقانون، وربنا ينتقم من اللي عمل فيه كده».
وتواصل مديرية أمن دمياط، جهودها بالتنسيق مع مباحث مركز الزرقا لضبط المتهم، تنفيذًا لتعليمات اللواء مدير أمن دمياط بسرعة القبض عليه وتقديمه للعدالة.
كما تتابع النيابة العامة سير التحقيقات بدقة للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، وسط مطالبات شعبية من أهالي القرية بتغليظ العقوبات بحق المتهم ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري يوم الأحد 27 يونيو على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي.
مرر البرلمان المصري القانون، الذي اقترحه حزب مستقبل الوطن الحائز على الأغلبية، والذي يغلظ عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية.
فحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري (حوالي 636 دولار).
ولكن التعديلات الأخيرة ستغلظ العقوبات، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه مصري (6369 دولارا) ولا تزيد عن 200 ألف جنيه مصري.
