المكاوي: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خطوة أساسية لتعزيز الاقتصاد

قال المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص يعد عنصرًا حيويًا لتعظيم الاستفادة من مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، مشددًا على دور هذا التعاون في تعزيز التنمية المستدامة.

تسهيلات مالية لدعم الإنتاج المحلي

وأشار المكاوي إلى أن إتاحة تسهيلات تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز 15٪ خلال العام المالي الحالي، تمثل دعامة قوية لدعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المتوازن، وتحقيق مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، مشيراً إلى أن استمرار المبادرة يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي والإحلال محل الواردات، ويعد خطوة مهمة لبناء قاعدة إنتاجية متكاملة تضمن استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.

توسيع نطاق المبادرة لتشمل المشروعات الصغيرة

طالب المهندس مصطفى المكاوي بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، مع تسهيل إجراءات الاستفادة منها، وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمستثمرين الجدد في مجالات التصنيع والزراعة والطاقة النظيفة، كما دعا لتفعيل برامج التمويل منخفض الفائدة وتوسيع نطاق مبادرات البنك المركزي التي ساعدت على تحريك النشاط الإنتاجي.

توقعات بانخفاض الفائدة لتعزيز الإنتاج

وأشار المكاوي إلى أن خفض الفائدة البنكية بشكل أكبر يعد خطوة ضرورية لتعظيم الإنتاجية، موضحًا أن ارتفاع الفائدة يؤدي إلى تعثر الكثير من المصنعين، بينما دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد الطريق الأسرع لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

تحديات التمويل الميسر 

وأكد أن هناك شكاوى متكررة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن صعوبة الحصول على التمويل الميسر، رغم الدور الحيوي لهذه المشروعات في دعم الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أنها تمثل أكثر من 70٪ من حجم الاقتصاد، وأن البنوك لا تزال تفرض شروط تمويلية صارمة تفوق قدراتهم، سواء من حيث الضمانات أو معدلات الفائدة، مما يحد من قدرة هذه المشروعات على التوسع أو تطوير نشاطها.

غياب آليات تمويل واضحة وبسيطة

أوضح المهندس مصطفى المكاوي أن غياب آليات تمويل مرنة وواضحة، إلى جانب ضعف التنسيق بين الجهات الممولة والمبادرات الحكومية، أدى إلى تباطؤ نمو القطاع، مشددًا على ضرورة وضع حلول فعالة لتيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لدعم الاقتصاد الوطني.