سياسي تركي: إسرائيل قد تستخدم «حادثة الجثة» ذريعة لإعادة الحرب على غزة
علق المحلل السياسي التركي الدكتور محمد كانبكلي على المزاعم الإسرائيلية بشأن تسليم حركة حماس جثة قيل إنها لا تعود لجندي إسرائيلي، مشيرًا إلى احتمال أن تكون إسرائيل تسعى لاستخدام الحادث كمبرر لإعادة تصعيد الحرب على غزة، وطرح آلية فنية يمكن اعتمادها مستقبلاً لتفادي مثل هذه الادعاءات.
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، قال كانبكلي: "أعادت حماس الليلة الماضية جثث أربعة إسرائيليين، لكن إسرائيل أعلنت أن إحدى الجثث ليست لأسير إسرائيلي، بل لفلسطيني من غزة، وقالت إن حماس ارتكبت خطأ غير متعمد لأن الجثمان كان يرتدي زيًّا عسكريًا إسرائيليًا".
وأضاف كانبكلي: "مصادر إسرائيلية رجّحت أن القتيل غزي قُتل بالخطأ خلال الحرب، بينما نفت حماس الرواية تمامًا وأكدت أن الجثة تعود لجندي إسرائيلي قُتل في عملية بجباليا ونُقل جثمانه إلى الأنفاق في مايو 2024".
وتابع المحلل السياسي في تغريدته قائلاً: "ويبدو أن إسرائيل تبحث عن مبررات لإعادة الحرب على غزة. هناك حل للخروج من حالة الإنكار، وهو أن تأخذ القسام عينات من الجثث قبل تسليمها لإسرائيل، وتسلمها للفرق المصرية أو التركية المتواجدة في غزة لإجراء فحص DNA في مصر أو تركيا".
وأشار في حديثه إلى: "كنوع من الاحتياط لو كررت إسرائيل هذه المسألة مرة أخرى، لاحقًا، من خلال هذه العينات والفحوصات، يمكن أن تطالب تركيا أو مصر بإجراء فحص دولي ومطابقة العينات مع أقارب الجثة في إسرائيل، لأن هناك احتمالًا أن تنكر إسرائيل مرة أخرى الجثث وتقول إنها تعود لفلسطينيين، خصوصًا وهي تعلم أن حماس لا تملك الإمكانية لعمل فحوصات DNA للجثث قبل تسليمها".
واختتم قائلاً: "يعني من الأفضل أن تأخذ حماس احتياطاتها في هذا الأمر، فمن يضمن أن إسرائيل لا تكرر ذلك مرة أخرى وتستخدمه ذريعة لإعادة الحرب إن أرادت؟".
انتقادات نارية لحركة "حماس"
وفي سياق آخر، شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تصعيدًا حادًا اليوم، مع توجيه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، انتقادات نارية لحركة "حماس"، متهمًا إياها بالخداع والكذب في تنفيذ بنود اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وهو ما يهدد بانهيار الهدنة التي استمرت عامين في قطاع غزة.
تصريحات الوزير: "كفى إذلالاً.. الطريقة الوحيدة هي محوه"
جاءت تصريحات بن غفير الصادمة خلال إفادة صحفية، حيث قال: "كفى إذلالاً، بعد لحظة من فتح البوابات لمئات الشاحنات، عادت حماس سريعاً إلى أساليبها المعروفة - الكذب والخداع وانتهاك حرمة العائلات والأموات، الإرهاب النازي لا يفهم إلا القوة، والطريقة الوحيدة لحل المشاكل معه هي محوه عن وجه الأرض".
تعكس هذه التصريحات حالة الغضب المتصاعدة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن التزام "حماس" بتنفيذ الاتفاق المتعلق بإعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين المحتجزين.
خلفية الأزمة والبنود المتفق عليها
يأتي هذا التوتر في أعقاب اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" تم التوصل إليه بعد حرب مدمرة استمرت عامين كاملين، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية فادحة في القطاع، وكان الاتفاق يهدف إلى إرساء هدنة طويلة الأمد والبدء في جهود إعادة الإعمار مقابل تبادل للأسرى.
كان الاتفاق ينص بوضوح على التزام "حماس" بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، سواء الأحياء أو الأموات، خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من بدء سريان الهدنة، وفي المقابل، التزام إسرائيل بإطلاق سراح عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين وتسهيل دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية خانقة.
التطورات الأخيرة والتأخير في التنفيذ
شهدت الأيام الأخيرة من المهلة المحددة تصاعدًا في التوتر، حيث أفادت مصادر إسرائيلية بأن "حماس" أعادت عدداً محدوداً فقط من الجثامين، بينما أرجعت الحركة التأخير إلى "صعوبات في تحديد أماكن باقي الجثامين" في ظل حالة الفوضى والدمار الهائل الذي خلفته الحرب في أنحاء القطاع.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أي تأخير في تنفيذ بنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالجثامين، "إخلالًا واضحًا بالتفاهمات"، وتشير التقارير إلى أن الحكومة قد بدأت بالفعل في مناقشة خيارات "الرد الممكنة" إذا لم تستكمل عملية إعادة جميع الجثامين خلال المهلة المحددة، ما يضع الهدنة الهشة على حافة الانهيار ويهدد بعودة الأعمال العدائية.
تداعيات التهديدات
تزيد تصريحات بن غفير، التي تدعو إلى "محو" الحركة، من حدة الأزمة، وتؤشر إلى أن الخلاف حول مصير الجثامين قد يتحول إلى ذريعة لإنهاء وقف إطلاق النار، ويرى مراقبون أن الضغط الشعبي والعائلي الإسرائيلي لتنفيذ كامل الاتفاق، إلى جانب التشدد السياسي، يزيد من احتمالات التصعيد العسكري مجدداً في حال فشل الوسطاء الدوليين في تجاوز عقبة الجثامين.
