تجديد حبس الزوجة المتهمة بقتل زوجها وإشعال النيران في جثته بالشرقية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الحسينية بمحافظة الشرقية، تجديد حبس الزوجة المتهمة بقتل زوجها وإضرام النار فى جسده، أثناء نومه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت الاجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية، قد ألقت القبض على ربة منزل متهمة بقتل زوجها وإشعال النيران في جثته بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.
و ورد بلاغًا بالعثور على "فرج.ال" 63 عام، مقيم قرية بحر البقر بدائرة مركز الحسينية، جثة هامدة وجسده محترقًا، داخل مسكنه بدائرة المركز.
وتبين أن وراء مقتله بهذه الطريقة الوحشية زوجته، وأن وراء إرتكاب الواقعة زوجته، بسبب خلافات زوجية بينهما ومعاملتها بقسوة ورفضه الإنفاق عليها
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الزوجة المتهمة، وتم تحرير المحضر اللازم و اصدرت المحكمة اليوم قرارها المتقدم.
استغاثة من أحد المواطنين
وفى سياق متصل كشفت وزارة الداخلية، في استجابة سريعة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ملابسات منشور مدعوم بصور يتضمن استغاثة من أحد المواطنين من ذوي الهمم، يتضرر فيها من تعرضه لواقعة نصب وسرقة من قبل شخصين بمحافظة الشرقية.
النصب على عامل من ذوي الهمم بالشرقية
وتبين من الفحص أن مركز شرطة الزقازيق تلقى بلاغًا من العامل المتضرر، يفيد بتعرضه لعملية خداع من قِبل شخصين، أوهماه بأنهما يعملان ضمن إحدى الجمعيات الخيرية، ويرغبان في تقديم مساعدة مالية له، مستغلين حالته الاجتماعية والصحية.
وأضاف المجني عليه أن المتهمين قاما بتصوير بطاقته الشخصية وبطاقة الائتمان الخاصة به، مدّعين حاجتهما للبيانات لاستكمال إجراءات تقديم الدعم. وبعد وقت قصير، فوجئ بقيامهما بسحب مبلغ مالي من حسابه البنكي، ثم لاذا بالفرار
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما عاطلان يقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، مستغلين ثقة المجني عليه وحالته الخاصة، وأرشدا عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، والذي تم ضبطه.
الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها لا تدخر جهدًا في التصدي لكل أشكال الاستغلال والنصب، لا سيما التي تستهدف فئات المجتمع الأولى بالرعاية، وتناشد المواطنين بعدم التعامل مع أي جهات غير رسمية أو أشخاص مجهولي الهوية يدعون تقديم مساعدات دون سند قانوني، والإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع لحماية الجميع من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.