خبير:  تراجع أسعار الفائدة يعيد الزخم إلى القروض الاستهلاكية في البنوك

شهدت البنوك المصرية خلال الأشهر الأخيرة انتعاشًا واضحًا في الإقبال على القروض الاستهلاكية، بعد سلسلة خفض أسعار الفائدة التي شجعَت المواطنين على الاقتراض لتمويل احتياجاتهم من السلع المعمرة والسيارات والأجهزة المنزلية 
ويأتي هذا النشاط في وقت تتجه فيه البنوك إلى تنويع محافظها الائتمانية والاعتماد بشكل أكبر على تمويل الأفراد، لتعويض التراجع في عوائد أدوات الدين التي فقدت جزءًا من جاذبيتها مع بدء دورة التيسير النقدي.

وفي سياق متصل، قال محمد بدرة الخبير المصرفي إن انخفاض أسعار الفائدة ساهم في عودة الطلب القوي على القروض الاستهلاكية، موضحًا أن هذا النوع من التمويل أصبح يمثل عنصرًا أساسيًا في تحريك الأسواق وتنشيط المبيعات، خاصة في ظل تحسن القدرة الشرائية نسبيًا. 
وأضاف «بدرة» في تصريحات صحفية لموقع «نيوز رووم» أن البنوك توسعت في تقديم هذا النوع من القروض لتحقيق عائدات أعلى في ظل تراجع أسعار الفائدة على أدوات الدين، مشيرًا إلى أن مخاطر الإقراض للأفراد تبقى محدودة بفضل الاعتماد على تحويل الرواتب كضمان أساسي للسداد. 
وأوضح أن القروض الاستهلاكية لم تعد مجرد تسهيلات تمويلية، بل باتت أداة اقتصادية تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد ودعم الاستهلاك المحلي. 

البنوك تدخل سباقًا لجذب المقترضين

تُبقي أسعار العائد لدى البنك المركزي المصري حاليًا على مستويات 21% للإيداع و22% للإقراض لليلة واحدة، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية 21.5%.
وكان المركزي قد خفض أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام بإجمالي 660 نقطة أساس، للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، ما فتح الباب أمام البنوك لزيادة نشاطها في تمويل الأفراد. 

ومع توقع استمرار التراجع التدريجي في الفائدة خلال الفترة المقبلة، دخلت البنوك في منافسة قوية لتقديم أسعار جاذبة للقروض الشخصية وقروض السلع، خاصة للعملاء أصحاب الدخول الثابتة، الذين يصنفون ضمن الفئات الأقل مخاطرة.

1.2 تريليون جنيه قروضًا للأفراد

تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن إجمالي قروض الأفراد بلغ نحو 1.2 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، أي ما يعادل 13.5% من إجمالي محفظة القروض في الجهاز المصرفي. 
ويعكس ارتفاع الطلب على التمويلات الاستهلاكية يعكس تحسن الثقة في السوق وتوجه الأسر إلى تلبية احتياجاتها المؤجلة، لاسيما مع استقرار الأسعار وتراجع التضخم المتوقع خلال العامين المقبلين. 
وتؤكد المؤشرات أن قروض التجزئة المصرفية أصبحت أحد أهم محركات ربحية البنوك، ومصدرًا رئيسيًا لنشاط السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة.