أحكام بالسجن المشدد والغرامة على 7 متهمين في قضايا مخدرات بالمنيا
أصدرت محكمة جنايات المنيا ، الدائرة الثانية ، أحكامًا رادعة بحق سبعة متهمين، جميعهم من مركز مغاغة بمحافظة المنيا، بعد إدانتهم في قضايا حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار، وتراوحت الأحكام الصادرة بين السجن المشدد لمدة عام إلى ثلاث سنوات، إلى جانب تغريم كل متهم مبالغ مالية تراوحت ما بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات والمستلزمات الخاصة بالقضية.
هيئة المحكمة تنظر القضايا وتصدر أحكامها بعد سماع المرافعات
عُقدت الجِلسة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي، حسن بشير، ومحمود السيد إسماعيل، وأمانة سر كل من علي العسلي، وخالد محمد عبد الغني، وخلال الجِلسة، استعرضت المحكمة قرارات الإحالة الصادرة عن النيابة العامة، كما استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، قبل أن تصدر أحكامها حضوريًا وغيابيًا، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
تفاصيل الضبط والتحقيقات الأمنية
وتعود أحداث القضية إلى العام الجاري 2025، عندما شنت مديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء حاتم حسن، مدير الأمن، وإشراف اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، حملات أمنية موسعة استهدفت ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، خاصة المتاجرين بالمواد المخدرة في نطاق مركز مغاغة وعدد من القرى المجاورة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة، من بينها الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
إحالة المتهمين للمحاكمة وإصدار الأحكام
باشرت النيابة العامة بشمال المنيا التحقيق مع المتهمين، ووجهت إليهم تهم حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، في مخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وأحال المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، ملفات القضايا إلى محكمة الجنايات، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها قانونًا بحق المتهمين.
وبعد اكتمال أوراق القضية ومرافعات الدفاع، أصدرت المحكمة أحكامها النهائية، مؤكدة حرص القضاء المصري على مواجهة جرائم المخدرات بكل حزم لحماية المجتمع من خطر الإدمان والاتجار غير المشروع.
