في الماضي، كان يُنظر إلى التنمر على أنه مجرد هزار ثقيل أو تريقة، وكان البعض يعتقد أنه شيء عادي. لكن الواقع تغير، فقد وضعت الدولة حدًا لهذا السلوك الذي يؤذي الآخرين ويترك أثرًا طويل الأمد عليهم. في عام 2020 صدر القانون رقم 189 لسنة 2020، وأدخل مادة جديدة إلى قانون العقوبات تحت رقم 309 مكرر ب لتعريف التنمر ومعاقبته بوضوح.
المادة نصت على أن التنمر هو أي قول أو فعل أو استعراض قوة يُقصد به إهانة شخص، أو التقليل منه، أو السخرية منه، أو استغلال ضعفه. ويشمل الضعف العمر أو المرض أو الإعاقة أو فرق القوة. أي كلمة جارحة أو موقف محرج أمام الآخرين يعتبر تنمرًا، ولا يلزم وجود ضرب أو عنف جسدي.
أما العقوبات فهي صارمة، ففي الحالة العادية يصل الحبس إلى ستة أشهر على الأقل أو غرامة من عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه. وإذا كان التنمر جماعيًا، أو من شخص له سلطة مثل مدرس أو مدير، أو كان الضحية ضعيفًا، فالعقوبة تتشدد لتصل إلى سنة حبس وغرامة قد تصل إلى مئة ألف جنيه، مع إمكانية وضع المتنمر تحت مراقبة الشرطة بعد الحكم.
التنمر لم يعد مجرد هزار، بل أصبح جريمة يعاقب عليها القانون. كل كلمة جارحة أو سخرية قد تترك أثرًا عميقًا على من تتعرض له. لذا، من المهم أن نكون محترمين وإنسانيين. الكلمة الطيبة لا تكلف شيئًا، لكنها قد تغيّر حياة من حولنا.
