اللجنة البرلمانية: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين

أعلنت اللجنة الخاصة بمجلس النواب موافقتها، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على تعديل مثير للجدل بشأن المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بضمانات استجواب المتهم. ويقضي التعديل بإضافة استثناء يجيز لعضو النيابة العامة "استجواب المتهم في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة"، حتى في غياب محاميه.

جاء هذا التعديل استجابة لاعتراض السيد رئيس الجمهورية، الذي أشار إلى تناقض بين المادة (105) والمادة (64) من المشروع. فقد منحت المادة (64) مأمور الضبط القضائي المنتدب حق استجواب المتهم في حال فوات الوقت، بينما لم تمنح نفس الصلاحية لعضو النيابة العامة، مؤكداً أن الاستثناء يهدف إلى عدم إطالة مدة احتجاز المتهم دون سماع أقواله التي قد تبرئه.

 مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقدمت الحكومة مقترحاً ينص على: "ويجوز لعضو النيابة العامة استثناء أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة.. "، مع التأكيد على حق المحامي في الاطلاع على الإجراءات التي تمت في غيبته إذا حضر قبل انتهاء التحقيق.

وعلى الرغم من الرفض القوي الذي أبداه نقيب المحامين، مدعوماً بعدد من أعضاء اللجنة الخاصة (أبرزهم النواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي ومها عبد الناصر ومحمد عبد العزيز وأميرة أبو شقة وأيمن أبو العلا)، حيث رأوا أن هذا التعديل يمثل توسعاً في صلاحيات النيابة وإخلالاً بضمانات المتهم الدستورية، إلا أن اللجنة أقرّت التعديل بالأغلبية.

ويشير تقرير اللجنة إلى أنه عقب الموافقة، قام نقيب المحامين وثلاثة من النواب المعترضين (ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، مها عبد الناصر) بالانسحاب من اجتماع اللجنة، مما يعكس الخلاف العميق حول هذا الاستثناء المتعلق بحق الدفاع.

ويعقد مجلس النواب جلسته العامة الخميس ١٦ أكتوبر لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتراض رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال جلستي الأربعاء والخميس.

أبرز تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي 

وجاءت أهم المستشار الدكتور حنفي جبالي حول الاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية كالتالي:

كل التقدير إلى رئيس الجمهورية، لممارسته صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور، بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تمثل برهانًا واضحًا على إيمان الرئيس بمبادئ الديمقراطية وحرصه على صون دولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.

المجلس يؤكد أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون جاء انطلاقاً من حرص سيادته على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، بما يؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل في تكامل وتعاون من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام.

مجلس النواب سيمضي فوراً في دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية وذلك بعين المسئولية الوطنية وتأكيداً على أن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق أمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.

مجلس النواب اعتمد في مناقشات مشروع القانون على ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.

اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في تلك المواد، واللجنة وافقت على مبدأ الاعتراض وأوصت بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد، والمجلس وافق على تقرير اللجنة العامة في هذا الشأن. 

اجتماع اللجنة العامة شهد نقاشاً قانونياً ثرياً حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور السيدين المستشارين وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، اللذين قاما بدور حثيث في إنجاز هذا المشروع بقانون، في أداء اتسم بالأمانة والمسئولية الوطنية الصادقة، لإعلاء المصلحة العليا والانحياز للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة، فلهما مني كل التحية والتقدير.

المجلس وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وسيشارك في مناقشات اللجنة ممثلين عن كل الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون.