خبير اقتصادي: رفع صندوق النقد توقعاته للجنيه يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد

قال حسن الصادي  الخبير الاقتصادي إن تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال عام 2025، ليصبح 51.48 جنيهًا مقابل 52.26 جنيهًا في توقعات أبريل الماضي، يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن النظرة الدولية لأداء الاقتصاد المصري.

وأوضح «الصادي»  في تصريحات صحفية لموقع «نيوز رووم»  أن هذه المراجعة تعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف، مدعومًا بالإصلاحات النقدية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال الأشهر الماضية، والتي أسهمت في تعزيز موارد النقد الأجنبي ورفع كفاءة السوق المصرفي.

وأشار إلى أن استمرار هذه الاتجاهات الإيجابية يتطلب مواصلة الجهود الحكومية في دعم بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، بما يعزز من قوة الجنيه ويحد من الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.

وأضاف الصادي أن إشادة صندوق النقد بهذه التطورات تعكس نجاح السياسة النقدية في احتواء التقلبات وتحقيق توازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية الاستمرار في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق مزيد من الاستقرار النقدي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأحدث، الصادر اليوم الثلاثاء، مرجحًا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.3% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير يوليو الماضي التي بلغت 4.0% لعام 2025 و4.1% لعام 2026.

ووفقًا لبيانات التقرير، يتوقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم في مصر من 33.3% في عام 2024 إلى 20.4% خلال العام الجاري، ثم إلى 11.8% في عام 2026، في إشارة إلى تحسّن تدريجي في استقرار الأسعار بعد موجات التضخم القياسية التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.