عاجل

غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة السموم.. سقوط عنصرين إجراميين بالقليوبية

أموال
أموال

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من كشف واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال التي تورط فيها عنصران من العناصر الإجرامية الخطرة، قاما بغسل عشرات الملايين من الجنيهات المتحصلة من تجارة السموم البيضاء.

تفاصيل قضية غسل الأموال

المعلومات والتحريات أكدت أن المتهمين، ويقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، امتهنا الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بين عدد من المحافظات، وحققا من ورائها ثروات طائلة، حاولوا لاحقًا إضفاء "الشرعية" عليها بطرق ملتوية، عبر شراء عقارات فاخرة وسيارات حديثة، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة ودمجها داخل الدورة الاقتصادية الرسمية، وكأنها ناتجة عن كيانات أو أنشطة قانونية.

كشفت التحقيقات أن العنصرين اعتمدا على مخطط إجرامي متكامل لغسل الأموال، شمل فتح حسابات بنكية بأسماء وهمية، وتنفيذ عمليات نقل ملكية متعددة للعقارات والسيارات، بهدف تمويه السلطات وإبعاد الشبهات عن مصدر الأموال الأصلي، الذي يعود لتجارة وترويج المواد المخدرة.

وقدرت الجهات المعنية إجمالي قيمة عمليات غسل الأموال التي تم رصدها حتى الآن بحوالي 50  مليون جنيه مصري، وهو رقم ضخم يعكس حجم النشاط الإجرامي واسع النطاق الذي كانا يديرانه في الخفاء.

ويأتي هذا التحرك الحاسم في إطار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لملاحقة ذوي الأنشطة غير المشروعة، وحرمانهم من الاستفادة من العوائد المالية المتحصلة من الجرائم، وتتبع الثروات المشبوهة، وتفكيك البنية المالية لتلك الشبكات الإجرامية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف جميع الأطراف المتورطة في هذه الشبكة وتحديد حجم الممتلكات التي تم شراؤها بأموال الجريمة.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في تتبع وملاحقة شبكات غسل الأموال، ولن تسمح بتحويل أرباح الجريمة إلى استثمارات "نظيفة" تُهدد الاقتصاد وتُفسد المجتمع.

تم نسخ الرابط