الرقابة المالية تمنح بنك ستاندرد تشارترد ترخيصًا للعمل كبنك لتسوية الأوراق
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بالموافقة على منح بنك ستاندرد تشارترد – مصر ترخيصًا رسميًا للعمل كبنك لتسوية أعمال مباشرة في السوق المصرية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.
وجاء القرار بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 29 سبتمبر 2025، عقب الاطلاع على المذكرة المقدمة من الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المتخصصة بالهيئة، والتي أوصت باستيفاء البنك لكافة الشروط والمعايير التنظيمية المطلوبة لمزاولة النشاط.
ويعد هذا الترخيص خطوة جديدة في مسار دعم البنية التحتية للأسواق المالية المصرية، وتعزيز كفاءة منظومة التسوية والمقاصة للأوراق المالية، بما يسهم في رفع مستوى الثقة وجاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
كما يعكس القرار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على توسيع قاعدة المؤسسات المالية المرخصة وتعزيز دور البنوك الأجنبية العاملة في مصر في تقديم خدمات مالية متطورة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ويُذكر أن بنك ستاندرد تشارترد يعد أحد أبرز البنوك العالمية العاملة في أكثر من 60 دولة، ويستهدف من خلال توسعه في السوق المصرية تقديم خدمات متخصصة في مجالات التمويل المؤسسي، والتجارة الدولية، وإدارة السيولة، وتسوية الأوراق المالية، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية القطاع المالي.
