حوار| محافظ قنا: خطة شاملة لإنهاء جرائم الثأر.. وفرص عديدة بالقطاع الاستثماري
جرائم الثأر، الاستثمار السياحي والمدن الصناعية، وخطة إحياء التراث السياحي، هي جهود حثيثة تقوم بها محافظة قنا منذ تولي الدكتور خالد عبد الحليم مهام منصبه كمحافظ. هذه الجهود تتضمن العديد من القضايا الهامة التي يسعى إلى حلها وأدها بشكل نهائي.
أجرت "نيوز رووم" حوارًا حصريًا للتعرف على تلك الجهود والملفات الهامة التي من المتوقع أن تشكل مفاجأة لأهالي محافظة قنا خلال الفترة المقبلة."
البداية كانت مع جرائم الثأر والخطط التنموية التي تقوم بها المحافظة في حلها
قال “عبدالحليم” أننا لدينا القيادات الدينية والشعبية والأمنية هي التي تعمل بشكل مباشر علي الصلح والخصومات الثأرية ، ولكننا نستطيع القول بأننا نعمل في المحافظة علي جهود تنموية تساعد المجتمع المحلي القنائي علي أن يبدأ النظر بطريقة أشمل من موضوعات الثأر، علي سبيل المثال نحن لدينا الجمهورية الجديدة واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري ووزارة الصحة والسكان أطلقت مبادرة “بداية جديدة لبناء الانسان” وتحت كل تلك المظلات التنمية البشرية هي المدخل.
وأشار إلى أن هناك مركزين من المراكز التسعة يقعان في المناطق الحمراء من حيث الخصائص السكنية، بمعنى أن المؤشرات السكنية لديهما متدنية، مثل دشنا وأبو تشت. وتستهدفنا في الخطة السكنية العاجلة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان، رفع هذه الخصائص وتحسينها، مثل تحسين خدمات الوصول الصحية، بالإضافة إلى قضايا المرأة والطفل والصحة الإنجابية. وهنا لا نعني بالمنع، بل التنظيم.
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، نعمل على محو الأمية وتشجيع الالتحاق بالمدارس، وهذا سوف يأتي مع الوقت مع تحسن جميع الأمور، سيبدأ السكان في الحصول على رعاية صحية جيدة، وفرص تعليمية متميزة، وفرص للتعلم مدى الحياة كل هذا سيساهم في التخفيف من الظواهر السلبية وتقليل الخصومات الثأرية.
وماذا عن التمكين الاقتصادي؟
قال إن هذا جزء أصيل من تحسين الخصائص السكنية للمرأة، وتوفير فرص عمل وتوظيف للسيدات وللمجتمع المحلي كله للحد من البطالة.
وهذا بالإضافة إلى توفير فرص لريادة الأعمال للسيدات المقبلات على مشروعات خاصة بهن. وعندما ينشغل المجتمع في هذه الأمور، وتتحسن خصائصه السكنية، سيجعله ذلك أقل عرضة للتضحية بكل هذا من خلال الخصومات الثأرية.
ماذا عن الاستثمار وجذب الاستثمارات في قنا؟
قال محافظ قنا، إننا مهتمون بالقطاع الاستثماري وضرورة الاستفادة من البنية الأساسية في المناطق الصناعية. نحن نسعى إلى إعداد خريطة استثمارية لمحافظة قنا في مختلف القطاعات، سواء في الصناعة أو الزراعة واستصلاح الأراضي، التصنيع الغذائي، السياحة، والخدمات، والنقل واللوجستيات.
في كل مجال من هذه المجالات، نسعى ليس فقط لجذب المستثمرين، ولكن أيضًا لتيسير إجراءات الاستثمار. حتى وإن لم تكن هذه الإجراءات من اختصاصنا كمحافظة، فإننا نوجه المستثمرين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على أراضٍ صناعية، ونقوم بمتابعة طلباتهم حتى يتمكنوا من الحصول على الأراضي التي يسعون إليها.
ومن لديهم رغبة في الاستثمار الزراعي، نمهد لهم ذلك من خلال أراضٍ مخصصة للاستثمار ومزودة بمخصص مائي، مثل الأراضي التابعة للهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
فنحن كمحافظة نرشد المستثمرين إلى الجهات المعنية مثل هيئة التنمية الصناعية، هيئة التعمير والمشروعات الزراعية، وهيئة تنمية المثلث الذهبي، وغيرها من الهيئات التي تعمل على تنمية الأراضي وتنفيذ المشروعات. ونحن نوجه المستثمرين إلى هذه الجهات ونبدأ في متابعة طلباتهم.
وماذا عن الاستثمار السياحي ؟
قال “عبدالحليم” أننا نروج للسياحة الريفية ونسعي إلى أن نضع قنا علي الخريطة السياحية ونستخدم منطقة دندرة ومعبدها وعرضنا علي مجلس الوزراء أن يتم اعلانها منطقة ذات طبيعة خاصة في السياحة الريفية وهناك تعاون دولي تابع للأمم المتحدة بعمل دراسات لتطوير تلك المنطقة لتكون منطقة جاذبة للسياحة وليس الجلوس ساعتين فقط في المعبد ولكن لابد من توفير خدمات سياحية له متميزة سواء مطاعم ريفية أو معارض للحرف اليدوية أو أن يصل إلى الإقامة بنبدأ بليللة ثم أكثر من خلال فنادق تتاح بالمنطقة سواء فنادق بيئية أو فنادق أخرى.
وأكد علي أن ملف الاستثمار من أهم الملفات التي تحظي باهتمام كبير جدا قائلا :" أنا شخصيا بقابل المستشثمرين بنفسي وبتابع القطاع الذي سوف يعملون فيه ".
وطرحنا فرص استثمارية في العقارات الخدمية داخل مدينتي قنا ونجع حمادي ويبلغ عدد تلك الفرص 7 منهم 4 بقنا و3 في نجع حمادي ليكون بداية لخدمات متميزة ينشأها القطاع الخاص وترتقي لخدمات مستوي المعيشة في قنا بشكل عام .
وماذا عن ملف تقنين الاراضي؟
قال إن ملف تقنين الأراضي ومتابعة موجات الإزالات والتعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالنسبة للتعديات على الأراضي الزراعية ملكية خاصة: بلغ حجم التعدي على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 1/1/2025 حتى 30/8/2025 (1776 حالة) بمساحة 88 فدانًا، وتم إزالة 256 حالة بمساحة 15 فدانًا. كما تم استرداد 5640 حالة من ملف التقنين.
وفيما يخص الموجة 27 (المرحلة الأولى والثانية)، تم تنفيذ 158 حالة من ملف التقنين و414 حالة تعدٍ على أراضي الدولة و256 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ملكية خاصة."
