تكامل السياحة والعقار لدعم الاقتصاد في مؤتمر صُنّاع القرار.. تفاصيل مهمة
اختتم مؤتمر "صُنّاع القرار" نسخته السابعة تحت عنوان: "نحو رؤية تكاملية بين القطاعين السياحي والعقاري لدعم الاقتصاد المصري"، وسط مشاركة كبيرة من قيادات كبرى الشركات والمطورين العقاريين والمستثمرين والخبراء والمسؤولين الحكوميين.
تحفيز الاستثمار في القطاع الفندقي والمدن الجديدة
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات المحورية، ركزت على ضرورة تحفيز الاستثمار في القطاع الفندقي والمدن الجديدة، بما يعزز قدرة مصر على زيادة أعداد السائحين واستقطاب شرائح جديدة من الزائرين، إلى جانب تطوير البنية التحتية السياحية، وتسريع وتيرة تصدير العقار كأحد الروافد المهمة لجذب النقد الأجنبي.
توصيات المؤتمر شملت ما يلي:
تشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات سياحية وعقارية.
ابتكار منتجات سياحية جديدة مثل "الفنادق العائمة"، التي تتيح التنقّل بين مدن مثل الساحل الشمالي والغردقة دون الحاجة لرحلات جوية.
استثمار افتتاح المتحف المصري الكبير في الترويج لمصر كوجهة سياحية عالمية.
تسهيل إجراءات التراخيص وتقديم حوافز قانونية واضحة للمطورين.
تحسين تجربة السائح منذ لحظة الوصول وحتى مغادرة الوجهة.
تنشيط السياحة الداخلية عبر استغلال المزايا الفريدة لكل منطقة.
تعزيز تصدير العقار عبر نموذج "الشقق الفندقية" كمنتج جاذب للأجانب.
توسيع استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الترويج والتطوير العقاري والسياحي.
وشدد المشاركون على أن التكامل بين القطاعين السياحي والعقاري يمثل عنصرًا محوريًا لتحقيق التنمية المستدامة، مطالبين الدولة بدعم الأفكار الجديدة وتبنّي سياسات تسويقية تواكب تطورات السوق العالمي.
