البنك الدولي يرفع توقعات نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ2.8%
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8% خلال عام 2025، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، حسب تصريحات روبرتا جاتي، كبيرة الاقتصاديين للمنطقة في البنك.
وأوضحت جاتي في مقابلة مع صحيفة وكالة "الشرق" أن من أبرز الدوافع لهذا الارتفاع الإلغاء التدريجي من قِبل الدول المصدرة للنفط لتخفيضات الإمدادات الطوعية، إضافة إلى الأداء القوي للقطاعات غير النفطية في دول الخليج، التي ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي.
أما بالنسبة للدول المستوردة للنفط في المنطقة، مثل مصر والمغرب وتونس والأردن، فأشارت جاتي إلى أن النمو الملحوظ في هذه البلدان، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم بشكل كبير الذي يدعم الاستهلاك الشخصي، وزيادة الاستثمارات الخاصة، كلها عوامل أسهمت في رفع توقعات البنك الدولي لنمو اقتصادات هذه الدول خلال العام الجاري.
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، شددت كبيرة الاقتصاديين على ضرورة مواصلة هذه الدول تسريع الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي لإنشاء الوظائف ودعم النمو المستدام.
ويُعد هذا التحديث في التوقعات مؤشراً إيجابياً يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، لكنه يسلط الضوء أيضاً على التحديات التي تواجهها الدول العربية لتحقيق نمو مستدام وشامل في المستقبل.
في وقت سابق، حذّرت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، من أن الارتفاع المتسارع في الطلب العالمي على الذهب يشير إلى مؤشرات مقلقة قد تنذر بمرحلة اختبار حقيقية لمرونة الاقتصاد العالمي.
وقالت غورغييفا في خطاب ألقته بواشنطن: "لم تُختبر مرونة الاقتصاد العالمي بشكل كامل بعد، وهناك إشارات تدعو للقلق على أن هذا الاختبار قد يكون قريبًا.. يكفي أن ننظر إلى الطلب العالمي المتزايد على الذهب."
وأوضحت أن الاحتياطيات النقدية من الذهب أصبحت تمثل أكثر من خمس الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي على مستوى العالم، وهو ما يعكس جزئيًا تنامي المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين في الأسواق العالمية.
وتزامنت تصريحاتها مع تسجيل الذهب أعلى مستوى تاريخي في تعاملات الأربعاء، متجاوزًا 4050 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بمخاوف من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث يدخل الإغلاق الحكومي أسبوعه الثاني وسط استمرار الجمود السياسي في الكونغرس بشأن قانون تمويل الحكومة.
في وقت سابق، قال أليكس سيجورا-أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، إن البنك المركزي المصري ينجح في توجيه السياسة النقدية نحو خفض التضخم، واصفاً أداءه في هذا الملف بأنه «جيد جداً»، مؤكداً أن هناك مساحة لمزيد من خفض أسعار الفائدة التي ما تزال مرتفعة.
