وزير الإسكان: مشروعاتنا بالساحل والدلتا تراعي التكيف مع المناخ
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التغيرات المناخية تمثل تحدياً وجودياً وتنموياً يتطلب استجابة شاملة، مشيراً إلى أن مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي" يُعد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في مواجهة هذا التحدي، عبر التخطيط العمراني المستدام وتنمية المجتمعات الساحلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر.. الحلم أصبح حقيقة"، ضمن فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثامنة، والمنعقد تحت شعار "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ واستدامة الموارد المائية"، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
خطة شاملة لإدارة السواحل وتحديث خرائط المخاطر
أوضح الشربيني أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري والجهات المعنية، تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، تستهدف دعم قدرتها على التكيف مع المخاطر المناخية، لا سيما في دمياط، التي تمثل نموذجًا مميزًا للتنمية المستدامة والتكامل بين حماية البيئة الساحلية ودعم المجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن الوزارة طورت خرائط حديثة للمخاطر المناخية، وقواعد بيانات للمناطق الآمنة والمستدامة، تساعد في توجيه التنمية العمرانية بشكل يتماشى مع السيناريوهات المستقبلية لارتفاع منسوب البحر.
العلمين الجديدة نموذج عمراني مرن
وسلط الوزير الضوء على مدينة العلمين الجديدة كمثال لنهج عمراني مرن، حيث تم مراعاة المتغيرات البيئية وارتفاع منسوب سطح البحر في تخطيط الطرق واستخدامات الأراضي والمشروعات الاقتصادية، مؤكداً أن هذا النهج يُسهم في استدامة المدينة على المدى الطويل.
وفي السياق ذاته، أشار إلى مشروعات تنموية متكاملة يتم تنفيذها في رأس الحكمة الجديدة وغرب الضبعة، تشمل تطوير البنية التحتية والخدمات، وإقامة مجتمعات عمرانية مستدامة تراعي الأبعاد البيئية.
المشروعات المناخية أولوية وطنية
وأكد الشربيني أن الوزارة ترى في المشروعات التنموية المستدامة خط الدفاع الأول في مواجهة آثار التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن المشاركة الفاعلة في مشروع تعزيز التكيف نابعة من إيمان راسخ بأن قضية المناخ تتطلب تكاملاً مؤسسياً وتخطيطاً طويل الأمد.
وشدد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تنتهج رؤية واضحة تجعل من المياه والبيئة والتنمية المستدامة ركائز رئيسية، مشيداً بالتوجيهات الرئاسية باعتبار المياه "قضية وجودية" تتطلب حلولًا مبتكرة وتعاونًا دوليًا فعّالًا.
تحديات المناخ فرص للتنمية
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ ليس مجرد مشروع تنموي، بل رسالة وطنية تعكس التزام الدولة تجاه حماية البيئة والإنسان، لافتاً إلى استمرار التعاون مع كافة الشركاء من الوزارات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لتحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية حقيقية.
